قال تجمع المهنيين السودانيين إن الحصانات التي أدخلها المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة الاعلان الدستوري تهدم الاتفاق برمته لأنها تتعارض مع نصوص أخرى واردة في ذات الوثيقة.
وشدد على رفض جميع مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير للحصانات المطلقة الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري المقترحة من المجلس العسكري الانتقالي.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل تاج، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الوثيقة تمثل أطروحة للمجلس العسكري مقابل أطروحة قوى الحرية والتغيير وليس اتفاقاً بين الطرفين.
وأضاف “الحصانة التي حملتها الوثيقة مطلقة لأعضاء مجلس السيادة من الملاحقة الجنائية طوال المدة في المنصب، رأينا ان النص يهدم كل الوثيقة الدستورية لأنه يتعارض مع مواد أخرى في ذات الوثيقة، كما أن المادة 60 في دستور 2005 تشير إلى كيفية محاسبة رئيس الجمهورية ونوبه في حالة ارتكابهم لجريمة يحاسب عليها القانون”.
وبدأت مساء اليوم الثلاثاء الاجتماعات المباشرة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري برعاية الوساطة الافريقية الاثيوبية، وينتظر ان تناقش الاجتماعات الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري.
وأكد الوسيط الأفريقي في السودان محمد حسن لباد أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ستسلم ردودها بشأن وثيقة الإعلان الدستوري في اجتماعات اليوم.
وقال لباد لبي بي سي إن الطرفين سيدخلان في مفاوضات مباشرة حول القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق، مشيرا إلى أنه لمس جدية لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل.
وكان الوسيط قد أعلن في وقت سابق أن طرفي الأزمة قد اتفقا على التفاصيل المتعلقة بالإعلان السياسي المحدد للفترة الانتقالية.