الخرطوم- دارفور24
أكد الاعلان السياسي الذي توصلت له قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، على التزام أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف الحرب في السودان ومخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها.
كما تعمل الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية وايقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة للاضطلاع بتدابير واجراءات والعدالة الانتقالية، وتفكيك بنية التمكين الاقتصادي والسياسي والأمني لنظام الثلاثين من يونيو وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الاعلان السياسي الذي اطلعت عليه “دارفور 24” السبت أن الحكومة الانتقالية تعمل على اصلاح النظام القانوني والقوانيين بإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية لضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
ونص الاعلان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة باشراف المفوضية الافريقية لحقوق الانسان لاجراء تحقيق شفاف ودقيق في جميع أعمال العنف ضد المعتصمين والمحتجين ابان ثورة ديسمبر وأحدث الثالث من يونيو 2019.
وأكد الاعلان أن الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً ميلادياً تسرى من تاريخ التوقيع على المرسوم، تتكون أجهزة الحكم فيها من مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادته ووحدتها، ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العاليا في البلاد، والمجلس التشريعي ويتولى سلطة التشريع والرقابة على اداء الحكومة.
وأشار الاعلان إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ينعقد لها الاختصاص القضائي في الدولة، والمحكمة الدستورية مستقلة ومنفصلة من السلطة القضائية وتختص بالنظر والفصل.
وتشمل القوات النظامية بحسب نص الاعلان على كل من القوات المسلحة والدعم السريع وهي مؤسسة وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
فيما تختص قوات الشرطة والأمن بحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون. وتتولى الخدمة المدنية العامة ادارة جهاز الدولة لتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
* البروتكولات العسكرية
وقال الاعلان السياسي إن الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات العسكرية الدولية والاقليمية التي أبرمتها جمهورية السودان والتي تخدم المصلحة الوطنية العليا سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية، ما لم تلغى او تعدل بالتشاور بين مجلسي السيادة والوزراء.
وتشير “دارفور 24” إلى أن أهم البروتكولات الاقليمة التي وقعها النظام السابق هي مشاركة الجنود السودانيين في حرب اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.
وألزم الاعلان السياسي أعضاء مجلس السيادة والوزراء لدى توليهم مناصبهم بتقديم إقرار سري بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بازواجهم وابنائهم وفق القانون.
كما ألتزم الاعلان أعضاء مجلس السيادة والوزراء بعدم مزاولة أي مهنة خاصة او عمل تجاري او مالي أثناء توليهم لمناصبهم ولا يجوز لهم تلقي اي مقابل مالي او هدايا او عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة، ولا يحق لأعضاء مجلس السيادة والوزراء الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية.
* صلاحيات مجلس السيادة
وقال الاعلان السياسي إن مجلس السيادة يمارس سلطات اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الاقاليم او ولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بتوصية من مجلس الوزراء.
كما يعتمد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي.
كذلك يعتمد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد تعيين المراجع العام من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.
ويقبل مجلس السيادة اعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وله سلطة اعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي، واعلان حالة الطوارئي بطلب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي خلال 15 يوم من تاريخه.
ومن صلاحيات مجلس السيادة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي وفي حالة امتناع مجلس السيادة لمدة 15 عن التوقيع يعتبر القانون مبرماً.
كذلك للمجلس السيادي سلطة المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالاعدام من السلطة القضائية وله سلطة العفو وإسقاط العقوبة وفق القانون، كذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي.
وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في حال عدم التوافق، ويشترط في عضو مجلس السيادة أن يكون سوداني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى وان لا يقل عمره عن 35 عاماً ومشهود بالنزاهة وان لا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة او الذمة المالية.
* صلاحيات مجلس الوزراء
فيما يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد عن 20 وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، وتكون مسؤلية الوزراء تضامنية فردية امام المجلس التشريعي وعن اداء مجلس الوزراء.
ويمارس مجلس الوزراء ابتدار مشاريع القوانيين ووضع مشروع الموازنة والسياسات العامة للدولة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف، ولحين تكوين المجلس التشريعي يكون لمجلسا الوزراء والسيادة سلطة سن القوانين في اجتماع مشترك.
ومنح الاعلان السياسي مجلس الوزراء كذلك صلاحيات تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزرات والمؤسسات والهيئات والجهات العامة التابعة لها او المرتطبة بها والتنسيق فيما بينها وفق القاانون.
إضافة إلى العمل على ايقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف التي نص عليها اعلان الحرية والتغيير، وإصدار اللوائح المنظمة لاعماله.
ويفقد الوزير عضويته بواسطة الاعفاء من قبل رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس السيادة، او سحب الثقة بواسطة المجلس التشريعي بأغلبية الثلين.
* صلاحيات المجلس التشريعي
وأوضح الاعلان السياسي أن المجلس التشريعي هو سلطة مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته 300 عضواً على ان تراع تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير وان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 40% من عضوية المجلس.
ويتكون المجلس التشريعي بنسبة 67% من قوى الحرية والتغيير ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.
ويتولى التشريعي سلطات سن التشريعات ومراجعة القوانين واصدار التشريعات واللوائح التي تنظم اعماله ورئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة. كما يراقب اداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وسحب الثقة منها، واجازة الموازنة العامة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية.