تأجل التوقيع على وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل الحكومة الانتقالية، التي كان محددا له اليوم إلى أجل غير
وتضمنت الوثيقة بنودا تتعلق بهياكل إدارة الفترة الانتقالية المحددة ب39 شهرا تبدأ فور التوقيع على الاتفاق بالإضافة إلى إلغاء العمل بدستور عام 2005 الانتقالى ووضع دستور انتقالى آخر يحكم الفترة الانتقالية وغيره.
كما تضمنت الوثيقة تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة مسنودة أفريقياً للتحقيق حول الأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية.