العام الدراسي: الرسوم وسوء البيئة المدرسية يتصدران الموقف بجنوب دارفور

نيالا- دارفور24

بدأت أكثر من ثلاثة آلآف مدرسة اساس وثانوي ورياض اطفال بشقيها الحكومية والخاصة امس الاحد عامها الدراسي بجنوب دارفور بعد اسبوعين من التقويم المعلن في نهاية العام الدراسي الماضي، وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه الهادي عبد الرحمن ان العام الدراسي بدأ بحماس عالي من قبل المعلمين والطلاب واولياء الامور لتزامنه مع التفاؤل العام الذي يسود البلاد هذه الايام بسبب التقدم في تحقيق اهداف الثورة السودانية.

واوضح مدير عام الوزارة ان الولاية بها “1582” مدرسة اساس، و344 مدرسة ثانوية بالاضافة الى 573 مدارس خاصة في المرحلتين الاساس والثانوي، فضلاً عن 1304 روضة منها 765 حكومية 579 روضة خاصة، وأكد ان هذه المدارس تحتاج الى الكثير من الجهد لتوفير الاجلاس المدرسي وتدريب وتأهيل المعلمين، وسد النقص في عدد المعلمين بجميع المدارس، بجانب تحسين بيئة العمل التي وصفها بالمتردية، وقال ان كل هذه القضايا تم نقاشها مع حكومة الولاية وتم رفعها ضمن توصيات الورشة الخاصة بقضايا التعليم التي نظمت قبل ثلاث اسابيع.

ويشتكي في كل عام اولياء امور الطلاب في المرحلتين من الرسوم الدراسية التي تفرض على ابنائهم، لكن وزارة التربية والتوجيه ظلت تنفي صلتها بهذه الرسوم وتقول انها ملتزمة بقرارات مجانية التعليم التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية، وتقر بأنها تعطي ادارات المدارس والمجالس التربوية الحق في فرض رسوم على التلاميذ لتسيير المدرسة خلال العام الدراسي لكنها تشدد على منع طرد التلاميذ بسبب هذه الرسوم الأمر الذي غالباً ما لا تلتزم به الادارات، واشار مدير احدى المدارس ان الوزارة حددت هذا العام مبلغ “600” لقبول التلاميذ في الفصل الاول بمرحلة الاساس، و300 جنيه لقبول نقل التلميذ من مدرسة الى اخرى في ذات المرحلة، بينما حددت مبلغ 600 عبارة عن رسوم دراسية للتلميذ الواحد خلال العام، واوضح ان مبلغ الرسوم الدراسية يتم تحويل جزء منه الى المحلية وجزء آخر الى رئاسة الوزارة بينما ما يتبقى يتم صرفه في صيانة المدارس وتسييرها وترحيل المعلمين.

وفيما يتعلق برسوم المدارس الخاصة قال مدير عام وزارة التربية والتوجيه ان حكومة الولاية لم تحدد رسوماً لهذه المدارس لكنه قال ان والي الولاية وجه بعدم المبالغة في زيادة الرسوم حتى  تؤثر على الوضع الاقتصادي للاسر، واضاف “ما وضعنا لهم سقف محدد لكننا سنقوم بجولات لمراجعة هذه الرسوم، واذا وجدنا رسوماً شاذة- على حد وصفه- سنقوم بتخفيضها.

وكشف الهادي عن اتفاق بين الوزارة وبعثة اليوناميد ومنظمة اليونسيف لتحويل “101” حاوية “كنتينة” من الحديد والخشب تابعة لبعثة اليوناميد بجنوب دارفور الى اجلاس مدرسي لسد النقص في الاجلاس الذي تواجهه مدارس الولاية، وابان ان هذه الكنيتينات سيتم استلامها اليوم وترحيلها من مقر البثعة بنيالا، اضافة الى ان والي الولاية وجه باعادة ما يسمى بصندوق دعم التعليم الذي يقوم على خصم مبلغ مالي من دخل الولاية الشهري او السنوي لتخصص عائداته الى معالجة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في المدارس والوزارة، قبل ان يتم ايقافه قبل نحو ثلاثة اعوام بواسطة الوالي السابق ادم الفكي.

وتتلقى اعداد كبيرة من التلاميذ بالولاية تعليمهم في فصول مشيدة بالمواد المحلية “القش” الأمر الذي وضعت له الحكومة السابقة خطة لاستبدال هذه الفصول بأخرى مشيدة من المواد الثابتة، لكن المدير العام للوزارة قال ان المشروع لم يمضي كثيراً وتمكن من تشييد نحو “1000” فصل بالمواد الثابتة، بينما تبقت أكثر من “ألفي” فصل لا زالت بالمواد المحلية، وهي فصول يعاني في التلاميذ في موسم الامطار ما قد يؤدي الى توقف الدراسة في اثناء نزول المطر، وذكر الهادي ان احصائية الفصول المشيدة بالمواد المحلية غير ثابتة وتوقع انها تزيد هذا العام في حال عودة النازحين من المعسكرات الى قراهم الاصلية، لكنه اشار الى ان الوزارة تعمل مع شركائها من المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة لبناء المدارس بتلك القرى لتحفيز العائدين من المعسكرات على الاستقرار.

وكشف عن تشييد منظمة اليونسيف لعدد “6” فصول في محلية بليل لاستيعاب ابناء اللاجئين من جنوب السودان، بالاضافة الى “6” فصول أخرى في محلية الردوم الحدودية مع جنوب السودان التي تستضيف هي الاخرى نحو 25 ألف لاجئي من جنوبي

وذكر الهادي ان وزارة التربية والتوجيه تحسبت للتأخير الذي صاحب بداية العام الدراسي باعادة النظر في التقويم الدراسي، وقال انه من المتوقع ان تعمل المدارس في يوم عطلة السبت لتعويض هذين الاسبوعين، وتابع “معالجة هذا الأمر سهلة جداً لكن تصبح المشكلة كبيرة اذا صاحب العام الدراسي توقف عن العمل بسبب عدم دفع استحقاقات المعلمين”

وقال انه تحسباً لهذا الأمر عقدت وزارته لقاءً مطولاً مع والي الولاية اللواء هاشم خالد لمعالجة كل المشاكل المتعلقة باسحقاقات المعلمين، وابان ان الوالي وجه وزارة المالية على الفور بسداد هذه المتأخرات المتمثلة في “بدل الوجبة، والترقيات، اضافة الى استحقاقات المتضررين من عمليات الحوسبة التي نفذتها الحكومة السابقة”