نيالا- دارفور24
قرر مجلس الامن الدولي لتابع للامم المتحدة تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور “يوناميد” حتى الاول من اكتوبر المقبل، علاوة على ان يبقى مسألة ولاية البعثة قيد النظر.
وكان من المقرر ان يكتمل الخروج التدريجي لأكبر بعثة أممية من دارفور في الاول من يونيو الحالي، لكن مجلس الامن عدل عن قرار الخروج، وقال ان الحالة في السودان تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين.
وكشفت صحف امريكية عن وثيقة قرار اصدره المجلس العسكري في الثالث عشر من مايو الماضي بالرقم 102 طالب فيها البعثة بتسليم مواقعها لقوات الدعم السريع الأمر الذي اعبترته الامم المتحدة مخالفة لاتفاقياتها مع الخرطوم، لكن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان تراجع عن قراره بقرار آخر حمل الرقم 202 وجه فيه بتخصيص مواقع اليوناميد لصالح مجتمعات دارفور.
واشار القرار الى ان البعثة ستواصل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في بنود قرار مجلس الامن 2429 للعام 2018م وان تستمر البعثة على نحو مؤقت واستثنائي في الخفض التدريجي لافرادها التي نص عليه القرار 2429 من اجل المحافظة على قدرات الحماية الذاتية للبعثة.
ونص القرار الذي اطلعت عليه دارفور24 على ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يقدم الى المجلس شفوياً معلومات محدثة في غضون 60 يوماً من صدور القرار، كما يطلب من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الامن والسلم التابعة للاتحاد الافريقي ان يقدما الى مجلس الامن تقريراً خاصاً في موعداً اقصاه 30 سبتمبر القادم بشأن تقييم الحالة على الارض وتوصيات بشأن الخفض التدريجي للبعثة، بجانب استراتيجية سياسية مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تتضمن تفاصيل الخيارات المتعلقة بانشاء آلية متابعة للعملية المختلطة.