أمرت محكمة سودانية، اليوم الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري عقب عملية أمنية دامية، استهدفت المحتجين، في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما أفاد به محامٍ.
وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية بأنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.
وقال المحامي عبد العظيم الحسن، إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت، واليوم الأحد أمرت محكمة في الخرطوم بإعادته.
وأوضح الحسن بحسب “فرانس برس”: “رفعتُ دعوى قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً”. وبإمكان السلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.
وحدَّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضد العسكريين، الذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، وهو المطلب الرئيس للمحتجين.
وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، مطلع الشهر الحالي: إن “مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها”.
وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمُّعات مسائية، للإبقاء على حركتهم حية.
جدير بالذكر أن نحو 128 قتيلاً من المعتصمين سقطوا عقب فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الجاري، في انتهاك حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي المجلس العسكري مسؤوليته.
وتتصاعد مخاوف بالسودان من القوى المشارِكة في الحراك الشعبي من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الثورة بتسليم السُّلطة إلى المدنيين، بدعم من الإمارات ومصر.