واشنطن بوست: حظر الإنترنت بالسودان قد يأتي بنتائج عكسية

حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن إقدام المجلس العسكري الانتقالي في السودان على قطع خدمة الإنترنت قد تكون له نتائج عكسية، وربما تؤجج جذوة الاحتجاجات وتنعكس سلبا على اقتصاد البلاد.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن السودان ظل دون خدمة إنترنت طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما حدا بنشطاء إلى القول إن قطع الشبكة العنكبوتية عن الجمهور منح المجلس العسكري الحاكم “الغطاء اللازم لإجهاض المكاسب الزهيدة التي حققها المحتجون الذين أسهموا في الإطاحة بالرئيس الطاغية” الذي جثم على صدر شعبه لفترة طويلة من الزمن.

ويقول خبراء إن حظر الإنترنت على الجمهور خلال الانتفاضات الشعبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويثير استياء على نطاق واسع.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت خدمة الإنترنت في البلاد في الثالث من يونيو/حزيران الجاري في إطار حملة قمع عسكرية عنيفة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، حسب منظمي الاحتجاجات.

قمع رقمي

ووصفت نتبلوكس -وهي منظمة ترصد حركة انسياب خدمات الإنترنت بحرية عبر العالم- التعتيم على الشبكة العنكبوتية بأنه “حظر شبه تام لتدفق المعلومات بالسودان عبر شريحة واسعة من السكان وإليهم”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقطع فيه السلطات السودانية خدمة الإنترنت، فقد فعلت ذلك في مناسبات عديدة خلال الأشهر الأربعة التي سبقت الإطاحة بالبشير.

ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن الحظر الحالي للإنترنت يمثل تصعيدا في حملة “القمع الرقمي (الإلكتروني) في هذه الدولة الواقعة بشرق أفريقيا”.

وتشير الصحيفة إلى أن انقطاعات الإنترنت وضعت عراقيل أمام حركات المعارضة في العالم منذ انطلاق خدمات الشبكة العنكبوتية.

وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة أجريت في 2011 أن هناك أكثر من ستمئة حالة في 99 دولة لقطع الإنترنت بين عامي 1995 و2011.

ويصف المدير المؤسس لمركز تكنولوجي إنوفيشون التابع لمعهد بروكينغز، داريل ويست السودانَ بأنه “حالة صارخة” لإغلاق الإنترنت، مضيفا أن أي دولة تفعل ذلك فإنها تشجع الأخريات لفعل الشيء نفسه.

ضربة موجعة

وترى الصحيفة أن إغلاق شبكات الإنترنت، إلى جانب أنها خطوة تعيق الحركات الاحتجاجية، فإنها تشكل “ضربة موجعة” للاقتصادات التي يزداد اعتمادها على الأدوات والخدمات الرقمية الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن ويست أجرى دراسة خلال الفترة من 2015 وحتى 2016 اكتشف فيها أن 81 عملية إغلاق للإنترنت في 19 دولة كلفت في مجموعها ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي السودان وحده، فإن حظر خدمة الإنترنت سدد بالفعل ضربة اقتصادية لتلك الدولة التي يعتمد العديد من الشركات ومتعهدي الخدمات فيها على الشبكة العنكبوتية في تصريف أعمالهم.

وقدّرت صحيفة سودانية هذا الأسبوع أن الخسائر التي تكبدتها الدولة من قطع الإنترنت بلغت أكثر من مليار دولار أو 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للسودان.

ويقول ويست إن النتائج الجانبية على الاقتصاد الناجمة عن حظر الإنترنت، قد تترتب عليها تأثيرات حافلة بالتناقضات تتمثل في تأجيج الاحتجاجات.