كذبت السلطة القضائية المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بشأن مشاركة رئيس القضاء في أحداث فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، قال في مؤتمر صحفي مساء الخميس إن فض الاعتصام تم بالتشاور مع رئيس القضاء والنائب العام المكلف.

وسارعت السلطة القضائية للرد على حديث كباشي قائلة في تصريح مكتوب أطلعت عليه “دارفور 24” السبت إن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري والتداول والتأويل الخاطئ له أساء للسلطة القضائية واقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه.

وأوضح التصريح المزيل بأسم إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية، أن رئيس القضاء تمت دعوته في الخامس والعشرين من مايو لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون توضيح أجندته.

وأكد أن الاجتماع حضره كل من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ومدير عام قوات الشرطة ومساعدوه ومدير جهاز الأمن والنائب العام المكلف.

وأضاف “في مستهل الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي انه بصدد إخلاء المنطقة المسماه كولمبيا لدوع أمنية وذكر نائب رئيس المجلس أنهم يردون الاخلاء وفقاً للقانون وبطريقة حضارية، ومن ثم طلب المجلس الرأي القانوني من رئيس القضاء والنائب العام”.

وأكدت السلطة القضائية أن المجلس سمح لرئيس القضاء بمغادرة الاجتماع عقب مداخلته مباشرة التي أكد فيها أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة وفقاً للقانون وان السلطة القضائية غير مختصة.