كشف تقرير في موقع “تركيا اليوم” الناطق باللغة العربية أن هناك حديثتاً مصرياً-إماراتياً-سعودياً “يتكرر في الآونة الأخيرة حول ضرورة تعليق اتفاقية سواكن الموقعة مع أنقرة بهدف تحويلها إلى مركز سياحي إقليمي. وأشار التقرير الى أن هذه الضغوط الخليجية تأتي بعدما “بدأت الشركات التركية العمل هناك منذ أكثر من عام”، إذ رافقتها “اتفاقية سودانية-قطرية بمليارات الدولارات لتحديث وتفعيل ميناء الجزيرة”.
جاء في التقرير وعنوانه “ما الذي يُعدونه لتركيا في السودان؟”، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان لا يتجاوز المليار دولار، لكن أنقرة وقعت مع الخرطوم خلال السنوات الماضية عقوداً بمشاريع واستثمارات بمليارات الدولارات في إطار استراتيجية للانفتاح على افريقيا. ومن بين الاتفاقات وفقاً للتقارير، واحدة عام 2014 لتأجير تركيا “أراض زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار مدة 99 سنة وفي ست مناطق مختلفة من البلاد”. كما هناك “اتفاقية موقعة بين الحكومة السودانية وشركة “صوما” التركية حول بناء مطار الخرطوم، بعدما فازت الشركة بمناقصة المشروع الذي تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار”. كما وقع الطرفان العام الماضي على اتفاق للتنقيب عن النفط بقيمة 100 مليون دولار، وعلى عقد إنشاء مصنع غزل ونسيج تركي بقيمة 100 مليون دولار.
لكن التقرير اعتبر أن أهم هذه العقود والاتفاقيات كان حتماً في جزيرة سواكن وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم أواخر عام 2017، حين وقع على اتفاقية تسليم إدارة الجزيرة السودانية في البحر الأحمر إلى تركيا لإعادة إعمارها والاستثمار فيها في إطار عقود طويلة الأمد.
