في أول خلاف معلن بين تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن حزب الأمة القومي الأحد رفضه الإضراب العام الذي أعلنه التحالف يومي الثلاثاء والأربعاء للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة لحكومة مدنية.
وقال حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد كثفت الدعوات منذ يومين للإضراب السياسي خلال يومي “الثلاثاء والأربعاء” المقبلين، كخطوة أولية في طريق الإضراب الشامل والعصيان المدني.
وعقد حزب الأمة القومي يوم السبت اجتماعاً عاجلاً لمجلس التنسيق الأعلى لمناقشة دعوة الإضراب، وقال في بيان الأحد إن الاجتماع قرر رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير.
وذكر أن مجلس قيادي الحرية والتغيير ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم غد الاثنين في دار الأمة حسب ما قرره اجتماع عقد يوم الخميس 23/5 المنصرم.
ودعا البيان إلى الحرص على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري ما يتطلب يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية.
وقال البيان اجتمع المجلس الأعلة لحزب الأمة استمع لمذكرة قدمها المهدي لمعالجة الموقف السياسي ووافق عليها من حيث المبدأ، وأدخل عليها بعض الملاحظات في الترتيب والتوقيت، وقرر توسيع التشاور مع الحلفاء.
واضاف “بحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع”.