مرت 40 يوماً ويزيد على خلع البشير بينما العملية السياسية متمرسة في خلافات المجلس السيادي.
وبالتالي لم يتحقق أي تقدم باتجاه التسليم لحكومة مدنية.
قبل دقائق من انطلاق آخر جولة مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أصدر الحزب الشيوعي بياناً كشف لحدِ كبير حجم الخلاف داخل مكونات الحرية والتغيير، وتوقيت البيان كان مقصوداً لوقف التوقيع بين طرفي التفاوض وقد كان.
رغم أن بيان الشيوعي لامس صوت الشارع كونه تمسك برئاسة مدنية المجلس السيادي إلا أن البعض وجه له انتقادات شديدة ووصفه البعض بالصبيانية السياسية ، باعتبار ان الحزب جزء من مكونات الحرية والتغيير فلم يكُن من اللازم اصدار بيان أحادي.
هذا المشهد يشير بدرجة عالية من الوضوح الى حالة الانقسام الحادة بين المكونات الرئيسية، نداء السودان وقوى الإجماع الوطني بينما لم نرصد موقفاً للتجمع الاتحادي المعارض وهو مكون رئيس في الحرية والتغيير.
لم يتوقف الأمر عند بيان الشيوعي، فقد أصدر المؤتمر السوداني والشيوعي بيانا مشتركاً شابه عدم الوضوح القاطع، إلا أن ما فُهم منه أن الحزبين متمسكان أكثر بمدنية السلطة وخط التصعيد رغم تأكيد الموقف الثابت من التفاوض .
أمس الأول تحدث رئيس حزب الأمة الصادق المهدي عن رأي حزبه في تشكيل مجلس السيادة برئاسة عسكرية.
ثم كان بيان تحالف نداء السودان أمس والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ، نداء السودان الذي يضم حزب الأمة والمؤتمر السوداني مع الجبهة الثورية مارس دور المراقب أكثر من كونه أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير.
نداء السودان وفقاً لبيانه لا يمانع من أن يرأس المجلس السيادي عسكري، بل مضى أكثر حينما دعا شركائه في الحرية والتغيير والمجلس العسكري أن يستدعوا إرث الحكمة ويجنبوا البلاد «المزالق المدلهمة «
الخلاصة أن تحالف نداء السودان حسم أمره في خلاف رئاسة المجلس العسكري.
المشهد داخل قوى الحرية والتغيير يطرح استفهاماتِ جوهرية تحتاج إجابات، خاصة في موقف نداء السودان، وما إذا كان هناك التزاماً مسبقاً بين أحد هذه المكونات واللجنة الأمنية التي أزاحت البشير بعيداً عن الحلفاء.
بل المعضلة الآن كيف ستقنع الميدان بهذا الخيار بعدما وصلت المطالب سقف السماء.
على العموم اي خيار لا يعبر عن الشارع هو خيار خاسر لا محالة والخاسر الأكبر القوى السياسية التي تقدم الشارع عليها بكثير.