أعلن الحزب الشيوعي السوداني، الثلاثاء، عدم تراجعه عن موقفه المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، قائلاً إنه لن يقبل بأي تراجع عن هذا الموقف.
وتباعدت المواقف التفاوضية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول نسب التمثيل في المجلس السيادي حيث انفضت ليل الإثنين جلسة ثانية من المفاوضات المشتركة دون التوصل إلى اتفاق بعد تمسك كلا الطرفين بأن يحوز على أغلبية مقاعد المجلس السيادي.
وقال الشيوعي عقب انتهاء جلسة التفاوض في بيان إنه من سير المفاوضات التي جرت الأحد 20 مايو، اتضح تعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف “الحكم العسكري” على مجلس السيادة.
وأكد أن رئاسة العسكر للمجلس السيادي من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها، المتمثلة في تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة، وتصفية مليشيات الإسلامويين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
وأضاف “نؤكد في الحزب الشيوعي على موقفنا المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، ولن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير شعبنا، التي قدمت التضحيات الجسام خلال الثلاثين سنة الماضية”.
ودعا الشيوعي الجماهير إلى مواصلة النضال من أجل الحكم المدني ووقف، من خلال تصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.