تصدت قوة من جهاز الأمن والمخابرات لقوة من الشرطة بقيادة ضابط برتبة عميد بصحبة النيابة العامة ومنعتها من تنفيذ أمر بالقبض والتفتيش بحق المتهم صلاح قوش على ذمة دعوى جنائية امام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وقال بيان من السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة، إن قوة جهاز الأمن التي كانت تحرس منزل صلاح قوش وجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر.
وطالبت النيابة بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي، بجانب إعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، كما طالبت بالتحقيق في الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة.
ورفضت قوة جهاز الأمن تنفيذ أمر القبض والتفتيش ضد صلاح قوش أمام وكلاء النيابة العامة بحجة أنها لم يصدر إليها تعليمات.
واعتبر البيان السلوك يدل على الإنتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناط بها تطبيق القانون.
وقال إن إستقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقاً وكفالة الإحترام الصارم للنظام القانوني ولأعلى القيم والمبادئ التي يستند عليها، والحرص على الأداء الأمثل لنظام إقامة العدل.
وطالبت النيبة بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وفقاً للمطالب التي أكدت عليها مذكرة أعضاء النيابة العامة رقم (٢)، قائلة إن السلوك يدل على عدم إكتمال هيكلة الجهاز.
وأضاف “إذ نعتبر هذا البيان إبلاغ إلى السلطات العليا في الدولة وتحميلها المسؤولية كاملة ونحتفظ بالحق في إبلاغ السلطات والهيئات الدولية المختصة”.