قبل النائب العام في السودان دعوى قضائية ضدّ قادة النظام السابق المعروف بنظام “الانقاذ” بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام 1989.
ووصل النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية في يونيو 1989، خطط له قادة الجبهة الاسلامية بزعامة حسن الترابي.
وقالت هيئة الاتهام التي يقودها كل من الماحموين علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ، وتاج السر دهب، اليوم الإثنين، إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ قادة الانقاذ على رأسهم البشير، مؤكدة أن نيابة الخرطوم سوف تبدأ التحقيق.
وحذّرت هيئة الاتهام المجلس العسكري، الذي يمسك بالسلطة، من هروب متورطين في انقلاب البشير، مفضلة محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.
وقدّم 4 محامين سودانيين، الخميس الماضي، بلاغاً إلى النيابة العامة ضد الرئيس المعزول وقيادات سياسية وعسكرية أخرى.
وقال علي محمود حسنين في مؤتمر صحفي الإثنين إن قائمة المتهمين تضم، إضافة إلى البشير، أسماء عدد من القيادات، أبرزها علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية في 1989.
وأكد حسنين مطالبتهم بـ”محاكمة كل شخصية تثبت التحريات مشاركتها في الانقلاب، سواء بالتخطيط أو التنفيذ”، مشيراً إلى أنهم استندوا إلى المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 83.
وأكد المحامي ذاته أن “وقائع الانقلاب ثابتة تماماً من خلال اعترافات المتهمين أثناء توليهم السلطة”، مشيراً إلى أنهم سيلتقون النائب العام، الأحد المقبل، لمناقشة القضية معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.