أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السبت، عن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي، قائلة إنها سترد كتابة على على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له.
وقال في بيان إنها تلقت إتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض لكنها أبلغته بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة.
وأضاف “يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية”.
وأكد البيان رغبة قوى الحرية والتغيير في الاستمرار بالتفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة، مؤكداً نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري وأن النقاش حولها سيكون حاسماً.
وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية.