رفضت قوى الحرية والتغيير رد المجلس العسكري على وثيقة الاعلان الدستوري، قائلة إن رد المجلس عبر مؤتمر صحفي فيه تشويه وكان ينبغي أن يأتي الرد عبر لقاء تشاوري.
وهددت خلال بيان أطلعت عليه “دارفور 24” بالتصعيد ضد المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدة أن هناك خيارات ستلجأ إليها منها التصعيد الثوري والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب.
وقالت قوى الحرية والتغيير إن أزمات السودان تتفاقم ولابد من الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية، وتحدثت عن محاولة للالتفاف على الخيارات الثورية من قبل المجلس العسكري.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أنها تريد أن تخوض في تفاوض يؤدي لتسليم السلطة لمدنيين مباشرة، وقالت إن المجلس العسكري ليس جادا في نقل السلطة، برغم أنها أبدت حسن النوايا مع المجلس.
وأوضحت أن إطالة أمد التفاوض ليس في صالح الشعب السوداني وأن الغرض منه معروف، معتبرة أن الإشارة لقضايا لا صلة لها بالوثيقة “ابتزاز سياسي من جانب المجلس العسكري الانتقالي”.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير اجتماع المجلس العسكري بالقوى السياسية التي كانت تشارك النظام البائد حتى آخر لحظة بمثابة تسويف.
وأوضحت أن دعوة المجلس العسكري لانتخابات مبكرة شرعنة للنظام البائد بمساعدة الدولة العميقة التي لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة.
وأقرت قوى الحرية والتغيير بأن ورقة الوساطة حملت بعض الإيجابيات وفيها تصور منطقي لكنها أصبحت مجرد مزايدة بعد أن قبلت بها قوى التغيير ورفضها المجل.،
وحذرت قوى الحرية والتغيير من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على بعض الناشطين في نيالا والاعتداء على اللاعب هيثم مصطفى بالقيادة العامة.
من جهته قال المجلس العسكري الانتقالي إنه تسلم 177 رؤية مكتوبة للفترة الانتقالية، غير أنه وجد أن الاختلافات بين رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير والرؤى الأخرى قليلة.
وأضاف المجلس أنه سيجتمع مع قوى الحرية والتغيير للوصول لتوافق بشأن ملاحظاتهم وملاحظاته، مشيرا إلى أن القوى التي شاركت في الحراك ستشارك في الجمعية التشريعية عدا حزب المؤتمر الوطني.
وأوضح أنه سيعمل على مصاحبة القوى السياسية في مجلس السيادة وفق شراكة حقيقية.
وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين كباشي، بعد تسليمه قوى الحرية والتغيير رد المجلس على وثيقتها، إن هناك نقاطا رأى المجلس الإضافة عليها أو تعديلها من وجهة نظره، معلنا رفضه خضوع الجيش والأمن لسلطة الحكومة الانتقالية.
وأعرب كباشي عن ثقة المجلس بأنه سيُنظر إلى ملاحظاته من قبل الطرف الآخر على أنها استمرار للجهود الرامية لبدء المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه لا يوجد أي خلاف بين المجلس والأطراف الأخرى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الثلاثاء.
وقال كباشي إن “الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع، ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له”.
ولفت المتحدث إلى أن في الوثيقة التي قدّمها قادة المظاهرات “كثيرا من نقاط الالتقاء، بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال”.
وأضاف أنّ الوثيقة “تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة”، وحددت “الفترة الانتقالية بأربع سنوات، على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيّز التنفيذ”، في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين.
وتأتي هذه التصريحات قبل أن يعقد المجلس اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة الملاحظات، معربا عن تفاؤله بتحقيق توافق.