المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري في ظهر 30 ابريل 2019 حمل العديد من التصريحات و الدلالات سأتناولها في النقاط التالية :
أولا : من حيث التوقيت ” الشكل ” عقد المؤتمر في توقيت سبق لقاء معلن مع لجنة التفاوض من قوى الحرية والتغيير بما يشير إلى انها خطوة استباقية لرفع سقف التفاوض لترجيح كفة المجلس ، ولا سيما فيما يتعلق بتكوين المجلس السيادي حيث أعلنت بعض مكونات التحالف في وقت سابق عن رفض التمثيل العسكري في المجلس قبل التراجع إلى مقترح تكوين مجلس مختلط في تقديري ان المؤتمر الصحفي جاء بغرض الضغط لكسب المزيد وعلي وجه التحديد أمر رئاسة المجلس.
ثانيا : اوحي المجلس بأن الغرض من المؤتمر الصحفي تناول ما يتعلق بقراره السابق الخاص بالمتاريس و قفل الكباري و تعطيل الحركة والنقل الحل لذلك لا يكمن في قرار بل تركيز الجهود واكمال التفاوض، لأن المجلس العسكري الانتقالي دوره التسهيل مع قوى التغيير لتكوين الحكومة الانتقالية وليس ممارسة سلطة تنفيذية او تشريعية او القيام بانشطة تتعلق بادارة الدولة خصوصا بعد تعليق الدستور .
ثالثاً : اراد المجلس الايحاء بصنع الثورة ، لابد من الانتباه إلى هذه النقطة لأنها تؤسس لتاريخ مغلوط قد يثير ازمات مستقبلية ، الواقع ان الراهن نتاج نضال الشارع السوداني ، دور القوات المسلحة والدعم السريع جاء بعد 6 ابريل كإحدى القوى التي ساهمت في إسقاط “البشير”.
رابعا: هدف المؤتمر الصحفي الي ارسال رسالة الي الشارع السوداني و المجتمعين الدولي والإقليمي بأن تعطيل الانتقال إلى الحكومة الانتقالية يتسبب فيها تحالف إعلان قوي الحرية والتغيير بهدف إضعاف القوى المدنية ، أحداث خلاف بين المعتصمين وتقسيمهم بالتالي إضعاف الاعتصام مما يسهل السيطرة عليه ، وكسب مهلة اضافية من الاتحاد الأفريقي .
خامسا : تناول المؤتمر حادثة الاعتداء علي الاسلاميين الشعبيين بالخرطوم و وربطها بممارسة قوي التغيير لدور الحماية في الشارع العام قصد به الترويج لكسب الشرعية من المجتمعين الإقليمي و الدولي سلطة المجلس باعتبار أن غيابه قد يقود إلى فوضي يمكن معها للجماعات المتطرفة أن تجد موطئ قدم بالخرطوم ، لكن السؤال كما ذكر في المجلس إذا كان حفظ الأمن هو دور الشرطة أين كانت الشرطة من حادثة قرطبة وهل قبضت على المعتدين ؟.
سادسا : الدور الطبيعي للقوات المسلحة حسب تفويضها مرتبط بالحماية ضد هجمات الأعداء من خارج الوطن ، أما ممارسة ادارة الدولة سياسيا فهو ليس من اختصاصها سواء في الفترة الانتقالية أو بعدها في العملية الانتخابية “للمرشحين ” .
سابعا : ليس من حق المجلس تقييم مفاوضي الحرية والتغيير لأنه طرف يجدر أن يكون مواز ومساو و مكاف هذا الوضع الطبيعي .
اخيرا : يمر السودان بمرحلة انتقالية حرجة محاولة المجلس لاستخدام سياسة فرق تسد ،ووضع قنابل موقوتة بين القوى المدنية و كسب الزمن مقابل كسب الشرعية أمر قصد به إضعاف كفة الشارع و الثورة ، و يهدد مستقبل الانتقال السلمي الامن و يعطل التحول الديمقراطي بل و قد يخلق وضعا منقسما داخل القوات المسلحة لأن الأمر قد يتطور الى من ستؤول السيطرة هل القوات المسلحة والدعم السريع ؟.