سلمت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان الخميس إلى المجلس العسكري الانتقالي، “رؤية الإعلان الدستوري” التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
وحددت الوثيقة مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية. ومن أهم بنودها وقف العمل بدستور 2005، كما نصت على أن يكون مجلس السيادة مشترك بين المدنيين والعسكريين وأن يكون عمر المرحلة الانتقالية 4 سنوات فقط، كما تحدثت عن المبادئ والصلاحيات والمدد الزمنية.
وطالبت الوثيقة بحكومة تتكون من عدد صغير من الوزراء بحد أقصى 17 وزارة وان يتكون المجلس التشريعي من 120 شخص وان لا يقل تمثيل المرأة فيها عن 40%.
وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري رداً سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى ان رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار ولكن ستظل في جوهرها.
وقال عضو “قوى إعلان الحرية والتغيير” خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، إن الوثيقة شاملة وأنها قابلة للنقاش والتعديل. وأضاف “قوى الحرية والتغيير” أنها طلبت من المجلس العسكري الاتتقالي الرد على رؤيتها سريعا وبشكل مكتوب.
وأوضح أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشدداً على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.
وقال إن الوثيقة حددت صلاحيات المجلس السيادي وأنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري. كما أفاد ” بأن قوى الحرية والتغيير تعمل بشكل مستمر لتصبح الحركات المسلحة جزءا من العملية الانتقالية حتى يتحقق السلام.
وأكدت “قوى الحرية والتغيير” في بيان أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة، عار تماما عن الصحة. وأفادت القوى بأنها ستعمل دائما على كشف الحقائق والمستجدات أولا بأول، عبر إعلام تجمع المهنيين السودانيين.
وأشارت “قوى الحرية والتغيير” في البيان إلى أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل في مجلس السيادة.