أصدر والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود أوامر طوارئ لحظر ومنع الظواهر السالبة، وتنظيم التعامل مع الوقود ودقيق الخبز.
وجاءت اوامر الطوارئ بعد ان شهدت الولاية شبه فوضى في الايام التي تلت سقوط المخلوع عمر البشير، وبحسب متابعات “دارفور24” فإن مدينة نيالا شهدت شبه انعدام للخبز وعودة الصفوف الطويلة للسيارات امام محطات الوقود، بجانب عودة سوق “الخرشة” وسط سوق نيالا لمزالة نشاطه بعد ان ازاله الوالي السابق الفريق ابوشنب، وناشد ناشطون والي الولاية بضرورة التدخل لحسم الفوضى في الخدمات الاساسية بمدينة نيالا مثل “الكهرباء والمياه، والخبز والوقود”.
ونص الأمر حظر الظواهر السالبة على منع اغلاق الطرق العامة وإعاقة السير، التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة أو إتلافها، وإستخدام الدراجات البخارية، التعري واللبس الفاضح، الترويج والتعامل في المخدرات والمسكرات، وإنتحال شخصية الموظف العام وممارسة السلطات.
ونص هذا الامر على ايقاع أشد العقوبات على المخالفين والغرامة بمبلغ “50,000” ألف جنيه، إضافة إلى السجن لمدة لاتزيد عن “3” سنوات.
بينما نص أمر طوارئ تنظيم التعامل في الوقود على إلزام كافة وكلاء الشركات وأصحاب محطات الخدمة البترولية بتوزيع الحصة المحددة كاملة في اليوم بجانب الالتزام بتوزيع الوقود في العربات ووسائل الحركة الأخرى، ومنع حمل او تخزين الوقود في أي مواعين أخري، وتحديد محطات معينة لتنظيم توزيع الوقود الزراعي ووقود الطواحين وابار المياه.
وشدد على الإحتفاظ بالكراسة المخصصة لصرف الوقود الصادرة من السلطات المختصة، ونص الأمر على عقوبات تصل الى الغرامة 50000 ألف جنيه ومصادرة الوقود والوسيلة المستخدمة في المخالفة، وسحب الرخصة، إضافة الى السجن مدة لا تزيد عن (10) سنوات.
فيما نص أمر طوارئ تنظيم التعامل في دقيق الخبز بالولاية على إلزام كافة وكلاء الشركات وأصحاب المخابز باستخدام الحصص المحددة لهم بواسطة السلطات المختصة في صناعة الخبز فقط دون غيره، ولا يجوز تخزين الدقيق او بيع الدقيق المحدد للمخابز او ترحيله إلى خارج الولاية بأي شكل من الأشكال، كما ألزم اصحاب المخابز بالوزن المحدد للخبز بواسطة السلطات المختصة.
ونص الأمر على عقوبات تصل الى الغرامة مبلغ “50،000” الف جنيه ومصادرة الدقيق والوسيلة موضوع المخالفة او السجن لمدة لا تزيد عن “5” سنوات.