قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي أبلغه بالشرع فعلياً في إجراءات لإسقاط الأحكام الصادرة في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.
واتفقت المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على تشكيل لجنة لحل الخلافات بينهما بسبب تطاول مدة تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال التحالف في بيان، الخميس، إنه وبناءً على هذه المستجدات وماتم من اتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس، رأت قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي، كما خلص الاجتماع الذي جمعهما، ليل الأربعاء، إلى أن هذه التطلعات لن تتحقق إلا بالتعاون والعمل المشترك.
وأشار إلى أن المجلس العسكري وعد باتخاذ الخطوات الإيجابية التي تعزز من الثقة وتجعل من استمرار التعاون والتواصل ممكناً بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد البيان استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش باعتباره يحمي الثورة ويضمن تحقيق أهدافها كافة، مشيراً إلى مواصلة المواكب والنشاطات السلمية في العاصمة والأقاليم حتى بلوغ جميع المقاصد التي بذل فيها الشعب السوداني دماءه وأظهر فيها عظيم صبره وصموده.