طرح تجمع “المهنيين السودانيين” وثيقة تقترح هياكل الحكم وصناعة الدستور للفترة الانتقالية في السودان، تدعو لقيام دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوامها المواطنة المتساوية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون.
وقسمت وثيقة تجمع “المهنيين” التي اطلعت عليها “دارفور 24” هياكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية التي حدد لها أربع سنوات، إلى ثلاث مستويات هي المجلس السيادي الانتقالي المدني، واقترح ان لا يتجاوز عدد أعضائه 11 عضواً يمثلون شخصيات وطنية من كافة أطياف القوى السياسية والمدنية والعسكرية والحركات المسلحة.
والمستوى الثاني من الحكم “حكومة تنفيذية انتقالية” مكونة من كفاءات مدنية تمثل فيها القوات المسلحة بشخصين يخضعان لمحاسبة الحكومة الانتقالية ولجنة الأمن والدفاع ببرلمان الشعب الانتقالي.
ووضع المقترح 7 شروط لاختيار وزراء “الحكومة التنفيذية” على رأسها ان لا يكون قد عمل او ارتبط بسلطات نظام الانقاذ السابق طوال فترة حكمه، بجانب التأهيل في المجالي المعني، وخبرة لا تقل عن عشرة أعوام، والنزاهة والكفاءاة والاستقلالية، وان تكون صفحته المالية ناصعة.
والمستوى الثالث بحسب الوثيقة هو “برلمان الشعب الانتقالي” واقترحت الوثيقة ان لا يتجاوز عدد أفراده الـ 200 عضواً ، تمثل فيه القوى المدنية بما لا يقل عن 70% يمثلون الطيف الأوسع من قطاعات الشعب والثورة وفئات المهنيين والحرفيين ولجان الأحياء مع مشاركة متساوية للنساء.
وأوضحت الوثيقة أن المشاركة في البرلمان ستكون طوعية بلا مقابل مادي وتمول أعمال البرلمان من خلال صندوق ائتمان من المواطنيين خاصة الجاليات السودانية بالخارج.
وتعهد للحكومة الانتقالية ـ بحسب الوثيقة ـ مهام عديدة أبرزها تفكيك المنظومة الأمنية في العهد السابق والكشف عنها وتكويناتها ومؤسساتها ومصادر تمويلها ومسؤولياتها من قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وتنكيل واعتقال وإخفاء قسري، مع تقديم المسؤولين للمحاكمات العادلة والعلنية، ومنهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه السابق.
وتناولت الوثيقة المطروحة الترتيبات العامة لتشكيل السلطات الرئيسية في الدولة للفترة الانتقالية، كما وضعت أربع قضايا تشكل أساس الدساتير الحديثة، وهي العلاقة بين الدولة والمواطنين وتشمل “الحقوق الدستورية، المحمية بقوانين الدولة ومؤسساتها، وواجبات المواطنة”، وتوزيع السلطات وترتيب مقتضيات السيادة، والمبادئ والموجّهات والسمات الوطنية العامة.
وفصلت وثيقة “تجمع المهنيين السودانيين” كيفية صناعة الدستور قائلة إن عملية صناعة الدستور كلما تمّت عبر مشاركة شعبية واسعة كلّما كانت أقوى وكلما شعر عموم الشعب بامتلاكه لدستوره، مضيفة “بذلك يصير الدستور مُعبّراً حقيقياً عن وظيفته كعقد اجتماعي للمواطنين”.
وقالت الوثيقة إن الطريقة القديمة في إقامة مؤتمر دستوري محدد، يؤمّه أناس محدّدون من قيادات سياسية ورمزية مصطفاة، وقانونيين مختصّين، يرسمون الدستور لتتم إجازته بواسطة السلطة التشريعية، طريقة نخبوية، تجاوزها الفقه الدستوري المعاصر، ولا تصلح لاصطحابها للمراحل الجديدة في مشوار بناء السودان.
وأضاف “لأجل ذلك نرى أننا حالياً بحاجة لترتيبات دستورية انتقالية تسمح بإدارة البلاد وفق ميثاق واضح ومفهوم لجميع قوى التغيير، عبرها يمكن إدارة البلاد والإعداد بصورة صحيحة وديمقراطية لصناعة الدستور الدائم”.