سلمت قوى اعلان الحرية والتغيير للحاكم العسكري بجنوب دارفور اليوم الخميس مذكرة طالبت فيها الحاكم باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الثورة السودانية من الوصول لغاياتها، واشارت المذكرة الى جملة من التدابير الواردة في اعلان قوى اعلان الحرية والتغيير المركزي، واوردت المذكرة مطالب ولائية تتمثل في اعتقال منسوبي حزب المؤتمر الوطني ممن تحوم حولهم شبهات الفساد، وسرقة اموال الشعب، وادارة وتأجيج الصراعات بين القبائل، وحل وتفكيك مليشيا واجهزة الامن التابعة للمؤتمر الوطني بالولاية “أمن شعبي، دفاع شعبي، شرطة شعبية، أمن طلابي، قوات ظاعنة” وجمع السلاح وحصره فقط بيد القوات المسلحة، فضلاً عن اعتقال قادة المليشيات المطلوبين للعدالة، ومصادرة اصول وممتلكات المؤتمر الوطني بالولاية، والتحفظ على حسابات واموال ودور الاتحادات المهنية والشبابية والطلابية والفئوية التابعة للمؤتمر الوطني.
كما طالبت المذكرة بتشكيل لجنة للتحقيق حول حادثة اطلاق النار على المتظاهرين يوم اعلان سقوط النظام في “11/4/2019م وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة، بجانب مراجعة الاعلام المرئي والمسموع بالولاية واعادة هيكلته وفتحه امام تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير، وعدم تسييس الادارة الاهلية، وحماية النازحين وعدم تفكيك معسكراتهم وابقائها كما هي لحين التوصل الى تسوية شاملة لقضية دارفور.
وقال عضو التجمع شمس الدين احمد سليمان ان الحاكم العسكري تفهم فحوى المذكرة، وذكر انهم أكدوا للحاكم انهم يمثلون الشرعية لثورة الشعب، بالتالي كل من شارك في النظام السابق خلال الثلاثين عام الماضية من المؤتمر الوطني وازياله لابد ان يكونوا بعيدين عن ثورة الشعب وان تجري اعتقالات واسعة لكل هؤلاء، وذكر انهم اتفقوا مع الحاكم على انه طيلة ما هو ماضي في اتجاه تطبيق اهداف الثورة فانهم سيكونون معه وداعمين له لحين تسليم السلطة الى الشعب، وقال ان الحاكم العسكري ذكر لهم ان كثيرين قد خانوا قسم القوات المسلحة خانوا قسم القوات المسلحة- دون ان يفصح عن هويتهم- ودعا كل من لديه معلومات عن الفساد والفاسدين لابد من ابلاغه، واكد انه تمت مصادرة جميع دور المؤتمر الوطني بالولاية وانه سيعتقل من تحوم حوله شبهات فساد.
وقال الحاكم العسكري اللواء هاشم خالد ان اللجنة التي شكلها للتحفظ على ممتلكات المؤتمر الوطني وواجهاته تمكنت حتى الآن من جمع “28” سيارة، ومستمرة في رصد اصول الواجهات ودمج الشرطة الشعبية لقوات الشرطة والخدمة الوطنية والدفاع الشعبي للجيش، وتعهد باعتقال اي شخص تحوم حوله شبهات فساد من خلال التقصي وجمع المعلومات الاولية.