احتشد عشرات الآلاف من السودانيين اليوم الخميس خارج مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم مطالبين بتحقيق أهداف الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ السادس من ابريل الجاري يعتصم الآلاف من المحتجين امام القيادة العامة للقوات المسلحة في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 شهور داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.
وفي 11 أبريل، أنحاز الجيش للشعب الثائر وأطاح بالبشير من الحكم بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لأجل تحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز النظام السابق للعدالة.
ووصلت اليوم الخميس إلى ساحة الاعتصام مواكب احتجاجية سيرتها قطاعات مهنية مختلفة، بينها المعلمون والمهندسون والمحامون الذين هتفوا بضرورة تطهير العدالة من “الكيزان”.
وأبلغ عدد من المحتجين امام ساحة الاعتصام “دارفور 24” أنهم لن يبارحوا مقر الاعتصام قبل ان يشاهدون مطالب الثورة وهي تتحقق وعلى رأسها نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز النظام السابق إلى العدالة.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول البشير قبل اسبوع راجت أنباء تتحدث عن اعتقاله بجانب عدد من رموز النظام السابق لكن تلك الأنباء لم تكن مسنودة إلى مصدر رسمي كما لم تنشر أي صورة او فيديو يوضح عمليات الاعتقال.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بسبب الحرب التي شنها نظام البشير ضد المتمردين في الاقليم منذ 2003.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم السلطة في السودان عقب الاطاحة بالنظام السابق رفضه تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قائلاً إن البت في الأمر يعود إلى الحكومة المدنية التي يختارها الشعب.
وسلمت قوى “إعلان الحرية والتغيير” الأربعاء المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها حول المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، والتي لخصتها في تكوين مجلس رئاسي من ممثلي قوى الثورة، مع تمثيل عسكري، وجرى تفصيل مهام هذا المجلس على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين بحضور لكل أعضائه.
كما دعت المعارضة إلى تكوين مجلس الوزراء من كفاءات مشهود لها بالخبرة، النزاهة، الوطنية، الاستقامة، المهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات الـ 17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه.
وتضمن مقترح المعارضة كذلك أن يتولى المجلس الرئاسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي من 120 عضواً بنسبة 40% على الأقل للنساء وتحدد له ميزانية تراعي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكان الاتحاد الإفريقي امهل المجلس العسكري 15 يوماً لأجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، مهدداً بتعليق عضوية السودان في الاتحاد.