أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء قراراً قضى بمراجعة إجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين بالبلاد، ونص القرار علي مراجعة حركة الأموال إعتباراً من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.
وبحسب اعلام المجلس العسكري فان القرار صدر استناداً علي توصيات ومقررات اللجنة الإقتصادية التابعة للمجلس.
ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلي حين إشعار أخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك إعتباراً من الأول من أبريل،
كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.