وضعت حكومة جنوب دارفور بعثة اليوناميد بين خيارين إما ان تحسم التفلتات الأمنية التي يشهدها المعسكر من وقت لآخر أو تتنازل من تفويضها للحكومة الاضطلاع لأجلها في حماية النازحين المعسكر.
ويخضع معسكر كلمة النازحين ١٧ كيلو متر شرقي عاصمة جنوب دارفور نيالا منذ العام ٢٠٠٨م لحماية بعثة اليوناميد وغير مسموح للحكومة ان تمارس سلطاتها فيه.
وقال والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد عقب لقائه رئيس بعثة اليوناميد بالولاية موسي عبيد أنه تحدث بصورة حادة مع مكتب البعثة واخبرهم بأنه في حال عجز قوات البعثة عن توفير الامن للنازحين بالمعسكر فإن الحكومة ستتدخل لحماية النازحين، واوضح ان البعثة طلبت مهلة لتحديد موقفها واتخاذ قرارها المناسب في اقل من اسبوع.
وذكر الوالي ان الاحداث التي وقعت يوم الاحد الماضي راح ضحيتها ١٤ شخصاً من النازحين الابرياء، واتهم في الوقت ذاته عناصر من حركة عبد الواحد محمد نور بارتكاب هذه الجريمة في حق النازحين، الامر الذي نفته الحركة بشدة، وقال إن معسكر كلمة أصبح بؤرة للتفلتات وارتكاب الجرائم بسبب انتشار السلاح، وهو غير مسموح للحكومة الدخول فيه، لذلك طلبنا منهم السماح لنا بدخول المعسكر لجمع السلاح الذي فيه وتابع “هدفنا في الأيام المقبلة جمع السلاح بمعسكر كلمة ونحن لن نسمح مرة أخرى بالتفلتات ليموت فيها الابرياء”
وقال الناطق باسم حركة تحرير السودان محمد الناير ان الاتهامات التي توجهها الحكومة للحركة غير مستغربة، وانها تعودت عليها طيلة الفترة الماضية، وعاد الناير واتهم الحكومة بانها التي ارتكبت الجريمة، وذكر انها في اطار خطتها لتفكيك المعسكرات نشرت عناصر مسلحة وجندت بعض النازحين بغرض اغتيال بعض قيادات المعسكر لخلق فوضى تفضي الى مغادرة النازحين المعسكر، واضاف “الكل يعرف معسكر كلمة يقع بالقرب من مدينة نيالا والحكومة تسير على كل المناطق المحيطة بالمعسكر” واردف: فكيف دخلت الحركة بسلاحها الى المعسكر وهي بعيدة عنه ومتواجدة في مناطق جبل مرة، وكشف عن مستندات ووثائق بيد الحركة بها قائمة باسماء شيوخ وقيادات في المعسكر اصدرتها لتصفيتهم، وقال ان هذه الاتهامات ما هي الا لتغطية فضيحة المجزرة التي وقعت امس الاول.