دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
واستقال صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين من الإطاحة بالبشير، على خلفية اتهامات بإشرافه على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين. وصادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح قوش من منصبه.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إنه ينبغي التحقيق كذلك في “المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت” إشراف قوش. وعيّن البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في شباط/فبراير 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009.
ورغم عزل البشير، واصل السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم الحركة الإسلامية السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، ما دفع وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التنحي عن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، في خطوة تبعتها استقالة رئيس جهاز الأمن والاستخبارات صلاح قوش، ووصفت بأنها انتصار للإرادة الشعبية التي تطالب بمسؤولين ليست لديهم ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء الولاء للشعب السوداني.