أعلن الحزب الشيوعي عن تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا من حضور اجتماع ممثلي المجلس العسكري رغم تواجدهم في ذات المكان، وقال الشيوعي أنه لم يكن جزءا من الوفد الذي التقى بممثلي المجلس العسكري أمس الأول.
وأكد الشيوعي في بيان الأحد رفضه أي محاولة لتكريس الأمر الواقع أو الاعتراف باي سلطة عسكرية أو الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير.
وأضاف “نرفض أي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق”.
وطالب الشيوعي كل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري في تفكيك النظام.
وانتقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي ما اسماها بالتصريحات المتعجلة والمتهافتة التي صدرت من القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع ولا تعبر عن موقف الشيوعي الثابت.
وجدد الحزب تمسكه بموقفه المعلن الرافض لأي انقلاب عسكري أو محاولة لسرقة الثورة أو اجهاضها أو ابقاء أي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء كان لمجلس عسكري أو خلافه.
وشدد بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي على العمل لقيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على أساس المواثيق التي توافقت عليها.