أصدرت وزارة المالية أمراً وزارياً حددت بموجبه فئات الرسم الموحد على السودانيين العاملين بالخارج وفقاً لحزمة حوافز المغتربين، وجمع الامر الوزاري الرسوم التي تفرض على المغتربين في رسم واحد يسدد بالعملات الأجنبية.
ويواجه السودان شحاً في النقد الأجنبي، في ظل تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ “70” جنيهاً.
وحدد الأمر الحكومي الفئات حسب طبيعة العمل على أن يُدفع الرسم بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وبلغ الرسم على فئة التخصصات الطبية 225 دولاراً للاستشاريين، و175 دولاراً للأطباء والاختصاصيين و125 دولاراً للأطباء العموميين والصيادلة والبياطرة، وفنيي الأشعة والمختبرات، التمريض العالي والبصريات حملة بكلاريوس.
فيما حددت الرسم لفئة أساتذة الجامعات مبلغ 175 دولار للبروفيسور، الأستاذ المشارك أو مساعد أو محاضر، وحددت رسم الموظفين من مهندسين ومترجمين وصحفيين، إعلاميين، إداريين، مراجعين قانونيين، ومحاسبين 125 دولاراً.
وحدد القرار فئة أعلى لرجال الأعمال، حيث بلغ رسم رجال الأعمال الرأسماليين 1525 دولاراً، رجال الأعمال المهنيين 625 دولاراً، ورجال الأعمال الحرفيين 325 دولاراً.
وحدد القرار رسم الدبلومات التقنية نظام (٢-٣) سنة في جميع التخصصات والموظفين حملة الشهادة السودانية 100 دولاراً، بينما فرض على العمال دون الشهادة السودانية 75 دولاراً.
ومنح القرار المغترب تأشيرة لمدة عام بعد الوفاء بالرسم المقرر عليه، وأكد أنه لا يترتب على المغترب أي التزام حال عدم عودته للبلاد لا يتراكم سنوياً.
ووجه بنك السودان بفتح حساب بالعملة الأجنبية باسم الرسم الموحد بحيث يحصل الرسم ويورد في الحساب على أن يوزع على الجهات، بحيث تمنح قوات الشرطة عشرة دولارات عن كل تأشيرة كما يمنح جهاز المغتربين 30 دولاراً، فيما يورد الباقي لحساب المساهمة الوطنية.
وألزم بنك السودان بتوفير المقابل المحلي للجهات المستفيدة وتوريده في حساباتهم بشكل دوري، ونبه الى أن أي التزامات أو متأخرات من المساهمة الوطنية أو رسوم الخدمات ستظل واجبة السداد إلى أن يتم الإيفاء بها.