أصدر الرئيس السوداني، المشير عمر البشير، الخميس أمر اطواريء جديد بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها، وذلك بعد تفاقم أزمة السيولة النقدية بالمصارف السودانية.
وحدد أمر الطواريء عقوبة على المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أُستخدمت في ارتكاب المخالفة، بجانب اي عقوبة منصوص عليها في اي قانون آخر.
ونص الأمر على حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطني، كما حظر تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والاضرار بالاقتصاد الوطني.
وحظر أمر الطواريء على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه.
كذلك حظر القرار حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.
كما حظر أمر الطواريء تزييف العملات الوطنية والاجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف العملات، او التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم ايداعها لدى المصارف.
وحظر أمر الطواريء على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة.
وأضاف “على أي جهة أو شخص اجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك”.
إلى ذلك أصدر البشير أوامر طوارئ أخرى بتعديل العقوبة الواردة في آوامر الطوارئ السابقة تضمنت تشديداً لعقوبة السجن للمخالفين لآومر الطوارئ.
ونصت التعديلات على “السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة”، لتصبح بعد التعديل السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.