أوقعت محكمة عسكرية برئاسة مستشار من قوات الدعم السريع أحكاماً متفاوتاً بين العام والثلاثة أعوام على عشرات الضباط والجنود من قوات الدعم السريع بعد إدانتهم بالهروب وفقاً للمادة 110 من قانون القوات المسلحة.
وشنت الشرطة العسكرية التابعة للدعم السريع خلال الأيام الماضية حملات تفتيش وقبض على عناصر يتبعون للدعم السريع عادوا من اليمن واختفوا من أماكن خدمتهم بعد أن صرفوا مستحقاتهم المالية.
وتلزم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أفرادها الذين شاركوا في حرب اليمن بكتابة تعهد قبل السفر، بعدم ترك العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ العودة.
وقال مصدر عسكري لـ “دارفور24” إن حملة القبض والتفتيش بدأت بنيالا ثم تحولت الى عواصم ولايات دارفور الأخرى، مضيفاً “أسفرت حملات التفتيش في كل من الفاشر، الضعين، زالنجي والجنينة، عن القبض على المئات من قوات الدعم السريع الهاربين”.
وبدأت المحاكمة أمس الأول في مدينة نيالا وتمت معاقبة 209 فرد بالسجن لمدة عام للمتزوج وثلاث سنوات لغير المتزوج، وتم على الفور ترحيل المحكومين لسجن الهدى بأمدرمان.
وكشف المصدر عن إعفاء بعض الجنود من الحكم لإعلان نيتهم مواصلة العمل بينما الذين حوكموا هم من رفضوا مواصلة العمل.