اوقعت محكمة طوارئ بمدينة ام درمان عقوبة السجن لمدة اسبوع والغرامة ألفين جنيه على نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، لمشاركتها في احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس البشير وإسقاط حكومته.
ورحلت السلطات على الفور مريم الصادق إلى سجن ام درمان تنفيذاً للعقوبة، كما اوقعت المحكمة التي ترأسها القاضي إبراهيم الطاهر، احكاماً متفاوتة على آخرين بينهم المحامي إبراهيم دريق.
في وقت ذاته تواصلت في الاحتجاجات في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، وشهدت كل من مناطق “العباسية وودنوباوي وبيت المال” احتجاجات مستمرة منذ تفريغ السلطات لموكب سوق ام درمان الذي انطلق عند الواحدة ظهراً استجابة لدعوة قزى “إعلان الحرية والتغيير”.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين على صفحته بالفيس بوك ” قضت محكمة الطوارئ أمدرمان برئاسة القاضي إبراهيم الطاهر، على نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، وإبراهيم دريق المحامي، بالسجن لمدة أسبوع والغرامة اثنين ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة اسبوع”.
كما عاقبت المحكمة بحسب التحالف كل من فاطمة نقد لله، بالغرامة 1000 جنيه، وعتماد عبد الله، غرامة 1000، والحاج حسن غرامة 1000، وتم استكتاب ولي أمر القاصر آمنة الفاضل محمد علي، تعهد.
وفي الخرطوم قضت محكمة طوارئ الأمتداد برئاسة قاضي الطوارئ، محمد عمر، في جلستها التي أنعقدت اليوم الأحد بإدانة متظاهر بموجب أوامر الطوارئ والاكتفاء بالعقوبة التي قضاها المتظاهر في الحراسة (يومان) وكتابة تعهد بعدم التظاهر.
وفي ودمدني بولاية الجزيرة قضت محكمة طوارئ مدني برئاسة قاضي الطوارئ، سامي صديق، بشطب البلاغ رقم 67 تحت المواد 2_3 طوارئ في مواجهة اثنين من المتظاهرين لعدم كفاية الأدلة بعد سماع الشاكيان من جهاز الأمن، أبوبكر يوسف محمد آدم، وجبران حسن كوبة.
واعتقلت القوات الأمنية السودانية مريم المهدي وشقيقتها رباح الصادق المهدي، إلى جانب عدد مز منسوبي حزب الأمة القومي، من امام مقر حزب الأمة، أثناء مشاركتهم في احتجاجات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، رفضاً لمحاكم الطوارئ التي يواجهها المحتجون.
وطبقاً لمصادر قانونية فإن محكمة طوارئ ام درمان لا تزال منعقدة لتصدر أحكامها تباعاً في حق الذين جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات بينهم قيادات حزبية ومهنيين.