قال وزير العدل، محمد أحمد سالم الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي تم فرضها لمدة عام في البلاد معنية بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب للخارج، ولن تمس الحريات.
وأودع سالم الاربعاء، لدى الهيئة التشريعية القومية “البرلمان” خمسة أوامر طارئة، كان قد أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير والتي تقضي بمنع التجمهر والاضراب وتسيير المواكب، كما وضعت ضوابط للتعامل بالنقد الاجنبي والذهب والدقيق والمحروقات، وأقرت أسساً لمحاربة الفساد مع عقوبات تصل السجن 10 سنوات للمخالفين.
وشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة الأوامر الطارئة توطئة لعرضها للاعتماد أو الرفض خلال جلسة برلمانية تنعقد الاسبوع المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس التشريعي ابراهيم أحمد عمر اليوم الاربعاء.
ووعد وزير العدل خلال تلاواة الأوامر التنفيذية الطارئة أمام البرلمان، بأن تلتزم الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حقوق التقاضي للمواطنين.
وأضاف “حالة الطوارئ معنية بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب للخارج، ولن تمس الحريات”. وقال إن الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ، وانه سيتم إلغاءها مباشرة وقت ما إنتفت الدواعي.
وبحسب دستور السوداني الانتقالي، فإن البرلمان يملك سلطة اعتماد او ايقاف حالة الطواري التي يفرضها رئيس البلاد على ان يكون ذلك في جلسة تنعقد خلال 15 يوماً كأقصى حد من تاريخ إعلان حالة الطوارئ.