طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الوفيات والانتهاكات وتحديد المسؤولين عن ذلك.
وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان، خاصة التدابير المتخذة من جهة الحكومة في ظل حالة الطوارئ والدور المتزايد للجيش في حكم البلاد.
وأشارت موغيريني، في بيان حول الوضع في السودان باسم الدول الأعضاء في التكتل الموحد، إلى أن ما يحدث في البلاد يقلص أكثر فأكثر من الحريات الأساسية ويقوض العرض الأخير للحوار السياسي الجديد.
وأضاف البيان “تترك الإجراءات الأخيرة المجال متاحاً أمام الأجهزة الأمنية للتصرف بحق المتظاهرين السلميين والافلات من العقاب”.
وأوضح أن الحوار السياسي الحقيقي يتطلب بيئة يستطيع فيها الشعب السوداني ممارسة حقه المشروع في التعبير عن آرائه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يبدو ضرورياً لخلق التوافق الوطني اللازم للرد بشكل مستدام على أزمة السودان السياسية والاقتصادية العميقة.
وناشد الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بإطلاق سراح جميع الصحفيين وأعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان وكافة المتظاهرين المحتجزين. مردفاً “يجب إجراء تحقيق مستقل في الوفيات والانتهاكات وتحديد المسؤولين عن ذلك”.
وأعاد الأوروبيون التأكيد على أن احترام حقوق الانسان يكمن في جوهر أي تواصل لهم مع حكومة السودان، مشيرين إلى أن إجراءات الحكومة السودانية ستؤثر بشكل فوري على علاقاتها مع الاتحاد.
وانتقدت المسؤولة الأوروبية في بيانها الهجمات الأخيرة ضد الطلاب العزل في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وضد كافة المتظاهرين السلميين في أم درمان، فـ”إنه أمر مزعج للغاية”، وفق كلامها.