احالت الأجهزة الأمنية حوالي 840 متظاهراً إلى محاكم الطوارئي بعد توقيفهم اثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية يوم الخميس، فيما شرعت المحاكم على الفور في تحديد العقوبات التي تراوحت بين السجن والغرامة والعقوبتين معاً بجانب شطب البلاغات في مواجهة آخرين.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان إن محاكم الطوارئي بالخرطوم وام درمان استمرت حتى الحادية عشرة من ليل الخميس وتم إطلاق سراح بعض المواطنين والمواطنات بالضمانة وتحدد يوم الأحد المقبل موعداً لمحاكمتهم.
وأضاف “وفقاً لقرارات رئيس القضاء بإنشاء محاكم طوارئ تنفيذاً لأمر الطوارئ فاقد الشرعية الدستورية والسند القانوني، أحيل عدد ٤٠٠ مواطن ومواطنة إلى محكمة الطوارئ بمدينة أم درمان، وعدد ٧٠ مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة بحرى، وعدد ٤٠٠ مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة الخرطوم”.
وأواوضح أن المحاكم المختلفة أصدرت أحكاماً بشطب عدد كبير من البلاغات، كما تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن البديل فى حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر والأسبوعين ضد عدد من المواطنين.
وأكد أن محكمة الطوارئ بالامتداد حكم القاضي عبد الله عبد الباقي، بالسجن ثلاث سنوات ضد ستة مواطنين بعد الإدانة بتهمة التظاهر، والحكم بخمس سنوات ضد مواطن اريتري مع الإبعاد من البلاد بذات التهمة.
وأضاف “هذا حكم جائر ومتعسف، ويعد مثل الغاز المسيل للدموع، أداة للبطش، وقد حجز هذا القاضى مبكراً مكانه في التاريخ إلى جانب المكاشفي طه الكباشي وغيره من القضاة اللذين تنكبوا سيرة القضاة، وسيكون مصيره ومصير كل من يعبث بحقوق شعبه مزبلة التاريخ”.
وقال بيان تحالف المحامين إن وكيل نيابة الطوارئ قام بالتواجد مع قوات الأمن في مواقع الاحتجاجات وتوجيه الاتهامات ميدانياً ضد المقبوض عليهم واحالتهم من الشوارع إلى المحاكم فى مدينة أم درمان.
وأكد أن ممارسة وكيل النيابة لا تتعلق بالقانون والأعراف المهنية لجهة ان وكيل النيابة عمله وسلطاته في أخذ العلم بالجريمة -إن وجدت- في مكتبه بمباني النيابة العامة، ويتخذ الإجراءات والتدابير القانونية من مكان عمله، سواء في الحالة الطبيعية أو حالات الطوارئ.
وأضاف “ولا يجوز قانوناً لوكيل النيابة مرافقة قوات الشرطة والأمن إلى ساحات التظاهر بغرض ممارسة سلطاته فى التحقيق والتحري، بل يضع القانون على عاتقه واجب حماية المتظاهرين من البطش والقمع الأمني، بتطبيق قواعد فض التجمهر غير المشروع بما يضمن سلامة الأفراد والجمهور وليس بغرض توجيه التهمة والإحالة للمحاكمة”.
وأكد تحالف المحامين الديمقراطي أنه سيقوم بواجب التطوع للدفاع عن المواطنين، مردفاً “لدينا أرقام للتواصل سنعلن عنها بصفحة تجمع المهنيين السودانيين حتى يتمكن كل شخص من الإبلاغ الفوري عن أية إجراءات فى مواجهته”.
وأعلن الرئيس البشير أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجت السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة اعمالها بصلاحيات واسعة، كما أصدر رئيس القضاء السوداني، عبدالمجيد إدريس، الثلاثاء قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بالولايات كافة.
وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أوامر الطوارئي الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر، كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئي الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.