دعا عضو الكونغرس الاميركي ادارة بلادة لعدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو تزويده بالدعم الاقتصادي أو تخفيف العقوبات الإضافية، بسبب حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني عمر البشير على البلاد.
وأصدر عضو الكونغرس، جيمس ماكغفرن، وهو رئيس مجلس إدارة لجنة القواعد الداخلية والرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، بياناً حول فرض البشير حالة الطوارئ لمدة عام وحلّ الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات في السودان.
وقال البيان إن الشعب السوداني يحتج على المصاعب الاقتصادية، ووضع حد لسياسات البشير التي وصفها بالقمعية لكنه قوبل بالعنف المفرط والاعتقالات الجماعية، حسب البيان.
وأضاف “أرسلوا الكثير إلى بيوت الأشباح السيئة السمعة، ومراكز الاحتجاز القاسية حيث التعذيب شائع، ويوم الجمعة، فرض البشير حالة الطوارئ لمدة عام”.
وأوضح ماكغفرن أنه شعر بخيبة أمل عميقة عندما أعفى الرئيس ترامب الحكومة السودانية من العقوبات للحكومة، مضيفاً “أعتقد أن ما أطلق عليه التقدم الذي ذكره كان ضئيلاً، خاصة في مجال تسليم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد إلى جميع مناطق السودان”.
وتابع “ونظراً للاحتجاجات الشجاعة التي تدور الآن داخل السودان، سيكون من غير المعقول أن تقوم إدارة ترامب بإبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو تزويد الخرطوم بالدعم الاقتصادي أو تخفيف العقوبات الإضافية”.
ودعا إلى اتباع سياسة يتم إقرارها من قبل تاريخ وسياق السودان، تصر على التغيير التأسيسي، وتدعمه ضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية، مردفاً “”لا أزال ملتزما بمتابعة هذا التحول الأساسي الذي يعترف ويحترم الكرامة الإنسانية الأساسية وحقوق جميع شعب السودان”.
وأشار إلى أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما أشار إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للشعب السوداني، ودعم الجماعات المتطرفة، والأقليات الدينية المكبوتة، وسرقت ثروة بلاده، مردفاً “بينما يعيش معظم السكان في حالة فقر، فالسودان دولة مليئة بالفساد، وسوء الإدارة من قبل البشير ونظامه قد أضعفت الشعب السوداني، مع القليل من الأثرياء والمترابطين الذين يجمعون ثروة هائلة”.