استبقت القوى الموقعة على “إعلان الحرية والتغيير” خطاب الرئيس السوداني، عمر البشير، وأعلنت رفضها لأية حلول يقدمها بخلاف التنحي الكامل للبشير وتفكيك النظام الحاكم واقامة مرحلة انتقالية على نحو ما نص عليها اعلان “الحرية والتغيير”.
وكشف مدير الأمن والمخابرات، صلاح قوش، مساء الجمعة أن البشير، سيعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة بالمركز والولايات كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور التي تسمح له بالترشح لفترات رئاسة مفتوحة، في محاولة لتقديم معالجات لأزمة الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث والمطالبة باسقاط النظام.
ولم تفلح تلك التسريبات في امتصاص غضب الشارع على نحو ما توقع البعض، فقد خرجت مظاهرات ليلية في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم تطالب برحيل كامل للنظام الحاكم.
وسارعت القوى الموقعة على “إعلان الحرية والتغيير” لدعوة الشعب السوداني للخروج والتظاهر في كل المدن والأحياء والفرقان، قائلة إن ساعة النصر قد دنت والنظام في حالة انهيار.
وحذرت في بيان مشترك قبيل خطاب البشير من محاولة الالتفاف على مطالبة الشعب قائلة إن إجتماعات البشير ومنسوبي أجهزته الحزبية والنظامية، هي ردود فعل النظام لثورة ديسمبر التي هزت عرشه وأقضت مضجعه وان نصر حركة الجماهير صار قريباً يرى بالعين المجردة.
وأكد البيان أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد منها سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع، مضيفاً “مطالب هذه الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير”.
وأشار إلى أن مطالب الشارع واضحة وتنفيذها أمر محتوم شاء النظام أم أبى، مؤكداً أن إرادة الشعوب لا تستأذن أحداً ولا تنتظر صكاً بل تشق طريق التحرر الذي اقترب بزوغ فجره.
وتابع “هذا هو قولنا الفصل الذي قالت به جماهير شعبنا ونحن لا نملك سوى السمع والطاعة، وموعدنا سيول من المقاومة السلمية الجماهيرية التي لا تتنكب الطريق ولا تضل عنه”.