وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، أجهزة الدولة بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق في حوادث القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي الرئيس البشير.
وإلتقى الرئيس البشير اليوم الخميس ببيت الضيافة وزير العدل، محمد أحمد سالم، وهو رئيس اللجنة التي شكلها البشير وفق مرسوم جمهوري في يناير الماضي، وعضوية وزير الدولة بالإعلام، ووزير الدولة بمجلس الوزراء، ووزير الدولة بديوان الحكم الإتحادي، إضافة إلى ممثلين من النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأكد البشير ثقته التامة في لجنة تقصي الحقائق والمسار الذي تمضي إليه لتحقيق العدالة، موجهاً جميع أجهزة الدولة بالتعاون معها حتى تصل إلى الحقائق المتعلقة بالأحداث والمظاهرات.
وقال محمد أحمد سالم وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن البشير أكد دعمه لخطة وزارة العدل خاصة فيما يتعلق بسيادة حكم القانون ومراجعة القوانين وأحوال حقوق الإنسان بالسودان.
وأوضح أنه قدم شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية حول خطة الوزارة في الفترة الراهنة، فيما يتعلق بالإصلاح القانوني ومراجعة القوانين خاصة في مجال حقوق الإنسان، والإتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.
وأضاف “كما أطلعته أيضا على عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونت بمرسوم جمهوري رقم (800) لسنة 2018م”.
وقال وزير العدل إن اللجنة بدأت عملها ووضعت خطتها واطلعت على تقارير من الجهات المعنية وعقدت سلسلة من اللقاءات مع النائب العام ومع وزير الداخلية.
وأكد أن اللجنة ستتحرك على مستوى العاصمة والأقاليم بزيارة كل الولايات التي شهدت الأحداث، كما أنها فتحت مكتباً لها بوزارة العدل لتلقي الإفادات والملاحظات والشكاوى من الجمهور.