دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، النظام الحاكم إلى التنحي عن السلطة حقناً للدماء، كما دعت القوات النظامية للكف عن حماية النظام والانحياز للجماهير، وذلك بعد حوالي شهرين من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وعقدت القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً بدار حزب الأمة القومي بام درمان، خاطبه قيادات المعارضة الموقعة على الاعلان الذي طرحه تجمع “المهنيين السودانيين” الذي يقود وينظم الاحتجاجات الشعبية.
وطبقاً لبيان وزع على الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي فإن الاحتجاجات الشعبية ستستمر إلى حين إسقاط النظام وتصفية مؤسساته الشمولية وإيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الإجتماعية.
وأوضح أن إعلان الحرية والتغيير مرجع رئيسي للقوى الموقعة عليه، إضافة إلى ما انجز سابقاً من اتفاقات شاملة بين القوى السياسية والمدنية وعلى رأسها ميثاق هيكلة الدولة السودانية الذي وقعته كافة أطراف المعارضة في ابريل ٢٠١٦ كمرجعيات أساسية لتطوير ترتيبات الفترة الإنتقالية.
ودعا البيان كافة القوى السياسية والمدنية والمهنية الراغبة في التغيير لتوسيع قاعدة التوافق والعمل الفاعل مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تحقيق غايات الثورة السودانية.
وأشار إلى أن إعلان الحرية والتغيير يشمل مبادئ عامة يمكن أن يستند عليها كما أنه ضم طيفاً واسعاً من القوى الداعية للتغيير وإقامة البديل الديمقراطي، ولكنه ليس احتكاراً للعمل النضالي.
وأضاف “لذلك فنحن نرحب بكل الجهود والمبادرات الوطنية الخالصة التي تعمل من أجل إسقاط النظام ووضع البلاد على مسار إنتقالي يصفي دولة الفساد والإستبداد ويؤسس لإنتقال ديمقراطي شامل وحقيقي، فالطريق يسع الجميع”.
وأكد البيان التواثق على سياسات بديلة تفصيلية تقوم عبر عملية تشاركية موسعة وتضطلع الحكومة الإنتقالية بتنفيذها لوضع البلاد على طريق السلام والحرية والتنمية المتوازنة المستدامة وإقرار العدالة للجميع دون تمييز وتصفية آثار دولة الشمولية والحرب وضمان عدم انتكاسة وتراجع الثورة عن غاياتها.
وقال إن التلاحم الوطني الذي تشكل بدفع عمل الثوار في الشارع أمر لا عودة أو تراجع عنه وأن النظام قد تهاوى بفعل التزام الثوار بالسلمية واستمساكهم بعدالة قضيتهم، مردفاً “لا مكان اليوم لحلول تسعى للإبقاء على مظالم الأمس وفساد نظامها”.
وشدد على أن المستقبل يحمل خياراً وحيداً هو دولة تحترم جميع مواطنيها وتساوي بينهم وتنشأ فيها مؤسسات لا يستأثر بها حزب أو جهة ويحاسب فيها كل مجرم بقدر ما ارتكب من جرائم.
وقال عضو تجمع المهنيين، محمد يوسف مصطفى، إن التجمع متمسك بالمبادئ المعلنة خصوصاً الحرية التامة للتعبير والتنظيم والاعتقاد، مضيفاً “لا نقبل اي مساومة في هذا”.
وشدد على أن المحاسبة للجميع لكل من ارتكب جناية، مضيفاً “لا نسمح لأحد ان يملك حق للعفو وعمل تسوية نيابة عن الضحايا، فهم وحدهم من لهم الحق في العفو او التسويات، لا بد ان تذهب العدالة إلى مبتغاها”.
وزاد “نحن ماضون حتى النهاية لا مجال للمساومة ولا مجال للتراجع ولا اي حلول وسطى لا تلبي الشعارات التي ضحى من أجلها الشهداء والمعتقلين والمعذبين، وسنظل وفيين لهذه الشعارات ولن نتراجع او نتوقف عن الثورة حتى تتحقق الأهداف”.