وجه النائب العام للسودان، مولانا عمر أحمد محمد، بمشاركة 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة ميدانياً مع القوات النظامية التي تعمل على فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون، ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.
وأكد النائب العام خلال اجتماعه اليوم برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة، حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.
وقال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة، عامر محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن اللقاء كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي وحتى اليوم.
وأوضح أن عدد الوفيات بلغ حسب آخر إحصائية للنيابة العامة 30 حالة وفاة، وأن مسار التحقيقات شهد تطوراً كبيراً خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين الى جانب إفادات بعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم.
وقال رئيس لجنة التحقيقات إن توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل إلا في حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها.
وأشار الى اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون.