أبلغ مصدر مطلع “دارفور 24” أن الرئيس السوداني، عمر البشير، منع مدير الأمن والمخابرات، صلاح قوش، من السفر خارج البلاد هذه الأيام، كما وضع رئيس هيئة الأركان، كمال عبد المعروف، تحت الرقابة، وذلك بعد دخول الاحتجاجات الشعبية المطالبية برحيله اسبوعها الخامس.
وتأتي قرارات الرئيس البشير بحسب المصدر تحوطاً لأي عملية انقلاب قد يتعرض لها من داخل منظومته الحاكمة بمساعدة جهات خارجية ترغب في ازاحته بطريقة ناعمة.
وقال المصدر إن مدير الأمن والمخابرات طلب من البشير السماح له بتقييد سفر عدد من القيادات التنفيذية إلى الخارج في هذا الظرف، مضيفاً “البشير وافق على طلب قوش لكن ابن عوف أبلغ البشير بضرورة ان يشمل الاجراء قوش نفسه، وحينما جاء قوش للبشير ليبلغه بنيته القيام بزيارة خارجية أجابه البشير أنا محتاج ليك في الفترة دي بالداخل”.
وأكد المصدر أن وزير الدفاع عقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس البشير أبلغه خلاله بأن تحركات رئيس هيئة الأركان، كمال عبد المعروف، يجب ان تكون تحت مراقبة استخبارات الجيش، بحجة ان عبد المعروف على تنسيق مع قوش لتسلم السلطة بموافقة اميركية.
وتابع “في الأسبوع الأول من هذه الاحتجاجات نقل عبد المعروف إلى الرئيس البشير خلال اجتماع معه امكانية تنحيه عن السلطة لكن أبن عوف عاجله بسؤال هل لديك ضمانات له من الجنائية”.
وذكر المصدر أن الرئيس البشير لم يستطع حتى الآن اعلان كشف الاحالات والترقيات السنوي داخل هيئة الأركان على الرغم من مرور زمنه المحدد، وذلك خوفاً من عواقب القرارات.
وقال إن وزير الدفاع اقترح على البشير تأجيل اعلان الكشف، إلى ما بعد عقد اجتماع مع الضباط المحاليين إلى المعاش واخطارهم بأن الاحالة لا تعني الاستغناء عنهم وتقديم عروض لهم بتسكينهم في مواقع أخرى بالدولة بينها مقاعد المنسحبين من البرلمان.
ويشهد السودان موجة احتجاجات هي الأكبر منذ 30 عاماً دخلت شهرها الثاني مطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، لكن الأجهزة الأمنية واجهتها بعنف مفرط سقط خلالها نحو 50 قتيلاً.