أجاز البرلمان السوداني ـ الأحد ـ بأغلبية أعضاءه مشروع موازنة العام 2019م والقوانين المصاحبة لها، في مرحلة العرض النهائي، والتي تضمنت عجزاً يبلغ 53.6 مليار جنيه.
وإعتمد البرلمان مشروع الموازنة دون اي تعديلات في البنود الجوهرية الواردة من وزارة المالية، وأبقى على إجمالي ايرادات متوقعة تبلغ 163 مليار جنيه بزياد 39% ومصروفات تبلغ 216.5 مليار جنيه.
كما أبقى البرلمان على تخصيص مبلغ 46 مليار و675 لقطاع الامن والدفاع، مقابل 6 مليار و363 مليون للصحة و3 مليار و511 مليون للتعليم.
بجانب مبلغ 17 مليار و591 مليون لوزارة الدفاع، و10 مليار و632، لجهاز الأمن، و8 مليار و700 مليون لقوات الدعم السريع، و7 مليار و801 مليون للداخلية.
فضلاً عن مبلغ 10 مليار جنيه للقطاع السيادي، منها مليار و826 لرئاسة الجمهورية و648 مليون للمجلس الوطني و41 مليون و711 الف لمجلس لولايات.
ويستهدف مشروع الموازنة المجاز خفض معدل التضخم الى 27% خلال العام المقبل وتحقيق معدل نمو 5.7% الناتج المحلي الاجمالي، ووصول عرض النقود 92%، وزيادة الصادرات بنسبة 30%.
وتعهد رئيس الوزراء وزير المالية، معتز موسى بالعمل على حل القضايا الرئيسية (الوقود، القمح، السيولة، التضخم) التي تشكل تحديات للموازنة.
وقال إنهم سيوقعون اتفاق مع المطاحن الوطنية اليوم الاثنين، لانسياب الدقيق، والعمل على علاج أزمة الاوراق النقدية خلال فترة أقصاها مارس المقبل.