قررت الحكومة السودانية اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين في الدولة والمعاشيين في موازنة العام المالي 2019م، بمقدار 500 إلى 2500 جنيهاً لكل عامل حسب الدرجة الوظيفية.
وإلتأم إجتماع رفيع في الخرطوم، الأحد، ضم رئيس الوزراء، معتز موسى، مع المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات عمال السودان بحضور وزير الدولة بوزارة المالية، بشأن قضية زيادة الأجور في الموازنة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد عمال السودان، يوسف عبد الكريم، في تصريحات عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه نحو (8) دولارات لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتى تصل المجموعة الاولى لتصل 2500 جنيهاً حوالي (39) دولاراً.
كما تم الاتفاق على زيادة 500 جنيه لاستحقاقات فئة المعاشيين.
وقال يوسف عبد الكريم إن اتحاد العمل يقوم بدور اجتماعي في مقابلة تكاليف المعيشة من خلال أسواق البيع المخفض في كل ولايات السودان ومحلياته، منوها لتجربة الإتحاد في محفظة قوت العاملين.
وتعهد بأن يعمل الاتحاد عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر في تمليك كل عمال السودان مشاريع إنتاجية حتى تحقق لهم مداخيل إضافية.
وكان وزير مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، أعلن مطلع ديسمبر الجاري أن المجلس دفع بتوصية بان يكون الحد الادنى لأجور العاملين 8998 جنيها لمقابلة احتياجات المعيشة، لافتا الى ان الامر مجرد مقترح ويترك شأن الزيادة لوزارة المالية لتنفذه حسب مقدرة الدولة.
وأجاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال اجتماع ترأسه عمر البشير الخميس الماضي، موازنة العام 2019م، مؤكداً عدم تضمنها أي زيادات رأسية.
وتأتي موازنة السودان للعام 2019 التي ينتظر دخولها البرلمان الاسبوع الجاري، في ظل وضع اقتصادي قاسٍ، تجلت صورته في غلاء السلع الاستهلاكية وتراجع مريع في قيمة العملة الوطنية “الجنيه” وصعود معدلات التضخم الى ما يقارب الـ70%.