تسلم رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، الثلاثاء مشروع تعديلات دستورية تمنح الرئيس الحالي، عمر البشير، فرصة الترشح لأكثر من دورة رئاسية، كما تمنحه حق عزل الوالي المنتخب إذا خرج عن الولاء والطاعة.
وتقدم بمشروع التعديلات 294 نائباً برلمانياً يمثلون 33 حزباً سياسياً بما فيهم حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكم التنفيذي والتشريعي.
ولا يحق للبشير حق الترشح مجدداً بعد ان أكمل دورتين رئاسيتين بموجب نص المادة 57 من دستور السودان لسنة 2005، ولكن مع رغبة الرجل بالاستمرار في الحكم بدأت اجراءات إزالة الموانع ليتمكن من الترشح في انتخابات 2020.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن محمد علي سعيد، خلال مؤتمر صحفي ـ الثلاثاء ـ إن مشروع تعديل الدستور جاء بمباركة 33 حزباً سياسياً، أجمعت على ان الرئيس البشير يعد الضامن لأستقرار البلاد ومشروع الحوار الوطني.
من جهته قال رئيس حزب الأمة الوطني، ورئيس لجنة الصناعة في البرلمان، عبد الله مسار، إن مشروع التعديل يشمل المادة 57 من الدستور، الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد بان يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدلاً عن حصرها في دورتين رئاسيتين فقط كما يسري الآن.
وأوضح مسار أن التعديل شمل كذلك المادة 178 الفقرة الثالثة، بإعطاء رئيس الجمهورية حق عزل والي الولاية المنتخب، إذا خرج عن الولاء والطاعة، ونشؤ فوضى في الولاية المعنية، حسب التعديل.
وقال عبد الله مسار، إن الغرض من جعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة يأتي لسبب أن طبيعة السودان تحتاج الى “ديمومة” في مؤسسة الرئاسة حتى يساعد ذلك في بسط الأمن والاستقرار وتجنب الفوضى.
وأضاف “ما نقوم به أمر وطني هام أجمع عليه 33 حزباً سياساً و294 عضواً برلمانياً”.
وسلم مسار المبادرة التشريعية الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر بغرض الشروع في إجراءات إجازتها بعد أن استوفت كل الشروط القانونية المطلوبة.
من جهته قال إبراهيم أحمد عمر، خلال كلمة عقب تسلم المبادرة بمكتبه إنه سيتبع كل الخطوات القانونية واللائحية في اجازة مشروع التعديلات الدستورية، متعهداً باحترام الدستور في كل مراحل الاجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.