صادق البرلمان السوداني على قانون الانتخابات على الرغم من إنسحاب بعض الكتل النيابة احتجاجاً على بعض مواد القانون التي رفض حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية بالبرلمان التنازل عنها.
وانسحب 71 نائب من جلسة البرلمان الأربعاء إحتجاجاً على عرض رئاسة البرلمان مشروع القانون دون توافق الأحزاب على النقاط الخلافية حول القانون مع المؤتمر الوطني.
ويمثل النواب المنسحبين كتلة التغيير التي تضم 37 نائباً مستقلاً بالاضافة الى أحزاب الحوار الوطني، بقيادة المؤتمر الشعبي، والأمة، والإصلاح الآن، والسودان أنا، وأحزاب وحركات دارفور وعدد نوابها 34 نائباً.
بينما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مساندته لحزب المؤتمر الوطني في قانون الانتخابات ورفض نوابه الانسحاب، مطالباً القوى السياسية بالابتعاد عن سفاسف الأمور.
وتنحصر النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات في عدد أيام التصويت حيث ترى الأحزاب أن تكون تنحصر مدة التصويت على يوم واحد تفادياً لعمليات التزوير، بينما أصر المؤتمر الوطني على ثلاثة أيام للتصويت.
كما اختلفت على الأحزاب والوطني على مشاركة القوات النظامية في العملية الانتخابية فبينما تطالب الأحزاب بأن تقوم القوات بالتصويت من مواقع سكنها يصر الوطني على مشاركتها في مواقع عملها بعد ان تجلب إليها صناديق الاقتراع.