قال مفوض العودة الطوعية بدارفور، تاج الدين إبراهيم، إن إنشاء بعض حكومات ولايات دارفور مفوضيات ولائية للعودة الطوعية أحدث ربكة وتقاطعات وازدواجية في العمل بين مفوضيته والمفوضيات الولائية، كما أعاق تنفيذ المشروعات والخدمات التي تقدم للعائدين إلى قراهم الأصلية.
وذكر تاج الدين لـ “دارفور24” أن مفوضيته بذلت جهداً لتلافي هذه التقاطعات والازدواجية إلا أنها فشلت في ذلك، وأشار إلى انه لمعالجة هذا الوضع اقيمت ورشة بعنوان أهمية أحكام التنسيق وتكامل جهود الشركاء لدعم واسناد العودة الطوعية.
وأشار إلى أن الورشة كانت برعاية الحكومة الاتحادية، ومشاركة مفوضي العون الانساني والعودة الطوعية ببعض ولايات دارفور، وأمناء حكومات الولايات والمختصين من المنظمات الوطنية والدولية ووكالات الامم المتحدة.
وقدمت في الورشة ورقتان تناولت الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم عمل مفوضية العودة الطوعية لدارفور، فضلاً عن العودة الطوعية بين الطموح والواقع.
وأوضح المفوض أن الورشة التي تختتم أعمالها مساء اليوم ستضع حداً لهذه التقاطعات والازدواجية في المهام، واصدار توجيهات للتشريعات الولائية حتى لا تتعارض مع مهام المفوضية، بالاضافة إلى توحيد المفاهيم بين جميع المستويات نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية للنازحين العائدين الى قراهم الأصلية.