أحدث قرار السلطة القضائية بربط بيع العقارات والمنقولات بالشيك المصرفي ربكة كبيرة في أسواق العقارات والسيارات خاصة بعد فشل المصارف في دفع مبالغ للعملاء نتيجة لخروج الكتلة النقدية خارج سيطرة المصارف بشكل كبير.
وأصدرت السلطة القضائية السودانية الاسبوع الماضي قراراً ألزم بموجبه أطراف عقود البيع في معاملات العقارات والمنقولات “السيارات” بسداد مبلغ المبيع عبر الشيكات المصرفية حيث لا يعتد عقد التوثيق الذي يجريه المحامي الموثق للعقود إلا بعد تحصيل قيمة الشيك المصرفي وايداعه في حساب البائع.
وأعلن عضو نقابة المحاميين، بدر الدين محمد شاهين، لـ “دارفور24” أن النقابة تبذل قصارى جهدها لابطال قرار السلطة القضائية القاضي بايقاف التعامل النقدي في سوق العقارات والسيارات واشتراط التعامل بالشيك، مشيرا الى أن النقابة شكلت لجنة لمناهضة القرار والغاءه فوراً.
وأوضح بدرالدين أن القرار يتعارض صراحة مع القاعدة الذهبية في العقود التي نصت على ان العقد شريعة المتعاقدين، مضيفاً “طالما ان المعاملة مشروعة قانونا فالأطراف لهم مطلق الحرية في التعاقد وكيفية سداد المبالغ مما يعد القرار انتهاك صريح لقاعدة قانونية اي مبدأ حرية التعاقد ومبدأ حرية الارادة ويقصد بها حرية الارادة وحدها هي التي تملك حرية انشاء العقد وترتيب اثارها وبالكيفية التي يتفقان عليها”.
وقالت النقابة في بيان لها تحصلت “دارفور24” على نسخة منها أن التفويض القضائي للمحاميين للقيام بأعمال التوثيق ومصادقة على المستندات ممنوح لهم بموجب أحكام المادة 1/6 من ملحق قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 وبمقتضى قواعد تنظيم وضبط اعمال التوثيقات لسنة 2000.
وكان الغرض الأساسي من التفويض هو تيسير المعاملات والتسهيلات للمواطنين بدلاً عن اللجوء للمحاكم المكتظة باعمال التقاضي.
وأشار البيان إلى أن القرار مجافي لما نص عليه الدستور الانتقالي من تعزيز الدولة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الانتاج وبناء اقتصاد حر وتشجيع السوق الحر ومحاربة الفساد ومنع الاحتكار.
وأكد أن القضاء ليس له اختصاص سن سياسات تجارية او اقتصادية او أمنية على الاطلاق مطالبا بضرورة المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني عن طريق انزال العقوبات الرادعة على المفسدين في الدعاوى التي وضعت امامها.
ودعت النقابة السلطة القضائية الى أهمية استقلالها عن السلطة التنفيذية وغيرها والحفاظ على هيبتها بما يليق بها وفقا لما نص عليه الدستور.
وفي الاتجاه نفسه استنكر التحالف الديمقراطي للمحاميين في بيان تحصلت “دارفور24” على نسخة منه قرار السلطة القضائية بايقاف النقود في بيوع العقارات والسيارات واعتبر القرار صفعة على الدستور والقانون من جهة تشكل الحارس الحامي الأساسي للحقوق وهي القضاء.
واتهم التحالف الديمقراطي السلطة القضائية بانها أصبحت مجرد ذراع لجهات اخرى تهدف الى تمرير سياساتها الفاشلة في ادارة اقتصاد البلاد لسد النقص الحاد في السيولة النقدية واسترجاع ما هو متداول خارج منظومة المصارف.
من جهته قال القاضي السابق في المحاكم السودانية، سيف الدولة حمدنا الله، في مقال له ان القرار يفضي الى حجز أموال المواطنين في البنوك التي عجزت عن سداد مبالغ العملاء، مضيفا انه ليس من اختصاص القضاء مساعدة الجهاز التنفيذي في انجاح سياساته الاقتصادية والمالية وانما يتوجب على القضاء ان يكون مستقلا عن غيرها.
وأوضح حمدنا الله انه لا أحد يقوم بتسجيل عقاره او سيارته في اسم الغير في مقابل أموال لا تدخل في حرزه او ليس له سلطان عليها، لافتاً الى أن الأمر سيؤدي الى احد الأمرين اما ان تتوقف حركة بيع العقارات والسيارات او الالتفاف على طريق الحيل.