شكل والي وسط دارفور، محمد أحمد جاد السيد، لجنة تحقيق مع موظف كبير بحكومة الولاية بتهمة فساد مالي عن طريق التخلص من الفائض بصورة غير قانونية.
وتبدأ اللجنة التي ضمت في عضويتها كل من وزارة المالية، والشرطة، والنيابة، التحقيق مع مدير قسم التخلص من الفائض بوزارة المالية، إبراهيم معلا، عقب قيامه بالتخلص من عربة دستورية لصالح ابنه البالغ من العمر ست أشهر.
وقال مصدر حكومي لـ “دارفور 24” إن الموظف استغل وظيفة زوجته التي تعمل وزيرة للرعاية الاجتماعية، ونائبة الوالي، حيث طلب منها في إحدى زيارات الوالي للخرطوم، ان تتخذ قراراً ولائياً بالتخلص من عربة دستورية لصالح ابنها.
وأضاف “لما فقدت أمانة الحكومة بالولاية العربة، وبعد بحث وجدتها في منزل وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة، وبعد استفسار الوزيرة قالت إن العربة ملك لابنها بحكم إنها تحولت ملكيتها له بعد إجراء عملية التخلص من الفائض بواسطة وزارة المالية”.
وأوضح المصدر أن زوج الوزيرة يعمل مديراً لقسم التخلص من الفائض حيث قام بالتخلص من العربة الدستورية التي يبلغ سعرها أكثر مليار جنيه بمبلغ زهيد لصالح ابنه البالغ من العمر ستة شهور بعد أن تحايل على القانون.
وأردف “تم ايقاف ملازم أول من شرطة المرور بشرطة زالنجي لقيامه بتكملة إجراءات العربة وتحويل ملكيتها من اسم حكومة وسط دارفور الي إسم ابن الوزيرة”.