أعلنت الجبهة الثورية السودانية، تمسكها بالحل السياسي الشامل الذي يحقق السلام والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين، ويكفل الحريات ويمهد الطريق إلى التحول الديمقراطي.
قائلة إنها تتعامل بايجابية مع كافة المبادرات الداعية للوصول الى حل سياسي لا يستثني احدا.
وأنهت الجبهة الثورية الثلاثاء اجتماعات لمجلسها القيادي استمرت إلى ثلاثة أيام. وطبقاً للبيان الختامي فإن الاجتماعات تناولت بالتحليل الوضع السياسي الراهن والعلاقات مع القوى السياسية والمجتمع الدولي وقضايا الجماهير والحالة المعيشية وأوضاع النازحين واللاجئين، بجانب برنامج عمل الجبهة للعام القادم.
وناقشت الاجتماعات خطة عمل الجبهة في العام المقبل واعتمد تنظيم ورش للمرآة والشباب والنازحين واللاجئين، وأمن على سلامة المواقف التفاوضية لعضويتها من القوى المسلحة مع النظام
كما اوصى بضرورة تمثيل التنظيمات غير المسلحة من عضوية الجبهة في أي محادثات قادمة للافادة من خبرات الجميع واشراكهم في العملية السلمية تاكيدا لشمولية الحل وشفافية الاجراءات.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه (دارفور 24) تمسك الجبهة الثورية بالحل السياسي الشامل الذي يحقق السلام والعيش الكريم والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين ويكفل الحريات ويمهد الطريق إلى التحول الديمقراطي، قائلاً إن ذلك لا يتأتى إلا بمخاطبة جذور الأزمة السودانية.
وأضاف “تتعامل الجبهة بايجابية مع كافة المبادرات الداعية للوصول الي حل سياسي لا يستثني احدا، وسيظل هذا خيارها الأمثل وفق المرجعيات الدولية والإقليمية المتمثلة في قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي وخارطة الطريق.
وأضح البيان أن السبب الرئيس في استمرار الحرب هو غياب الارادة والرغبة السياسية لدى النظام في الوصول الى سلام حقيقي يخاطب جذور المشكلة السودانية وإعتماده الكامل على الحلول العسكرية والأمنية.
وادان ما اسماها سياسات النظام الرامية الى اجبار النازحين واللاجئين إلى العودة القسرية ومشروعه العنصري الذي يعتمد الهندسة الديموغرافية والعبث بالنسيج الإجتماعي وتوطين المستجلبين في أراضي السكان الأصليين.
وأضاف “ترفض الجبهة بشدة المحاولات المستمرة لإفراغ مهمة بعثة اليوناميد وإنهاء دورها في حماية المدنيين من خلال ما يسمى “بخطة الخروج الإستراتيجي” للبعثة تمهيدا لإنهاء وجودها قبل تحقيق السلام و استتباب الأمن”.
وحول الانتخابات المتوقع قيامها في 2020 قال البيان إن الإنتخابات لها إستحقاقات حتى لا يتم تزييف إرادة المواطن والعملية السياسية.
وأضاف “من بينها هذه الشروط وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل وكفالة الحريات وإجراء إحصاء سكاني دقيق وشفاف تعمل وفق قانون إنتخابي متفق عليه وآليات رقابة واضحة ومؤسسات وأجهزة قومية مستقلة”.
وندد البيان بالمعاملة التي يتعرض لها أسرى الحرب في السجون، مطالباً بالكشف عن أماكن حبس الأسرى والسماح لهم بالتمتع بحقوق الأسرى التي تكفلها لهم المواثيق الدولية على رأسها معاهدات جنيف.