أعلنت قيادات نافذة بحزب المؤتمر الوطني بولاية شرق دارفور عن مطالبتها برفع الوضع الاستثنائي في تشكيل حكومة الولاية الجديدة، وتعيين الوزراء من أبناء الولاية بعد سنوات من استمرار تعيين الوزراء من خارج الولاية.
ويشترط حزب المؤتمر الوطني استمرار ما أطلق عليه “وضع استثنائي” وذلك باستبعاد أبناء الولاية من الحكم المحلي حتى توقيع صلح نهائي بين قبيلتي “الرزيقات والمعاليا”.
وأرسل الوطني لوال شرق دارفور، أنس عمر، في التشكيل السابق، قائمة بأسماء وزراء حكومته جميعهم من خارج الولاية، بينما يشارك أبناء شرق دارفور بحصتهم في ولايات أخرى.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق بالولاية، عيسى الفاضل، لـ “دارفور24” إن مجموعة من قيادات ولاية شرق دارفور تقف حالياً ضد الوضع الاستثنائي ويطالبون بأخذ حقهم في تولي المناصب بما يتماشى مع شعارات الحكم اللامركزي التي تنادي بها قيادة الدولة وتعمل على توطينها لمعالجة الاحتقانات السياسية.
وأضاف “وضع استثنائي يعني شاذ وغير طبيعي، من ينادي ببقاء الوضع الحالي فهو يؤيد استمرار حاجة شاذة”، في إشارة لبعض قيادات الولاية التي طالبت الحكومة المركزية بالإبقاء على الوضع الاستثنائي ليكمل الوزراء المشاريع التي بدأت في فترة وجودهم.
وتابع “نحن ضد إعادة تعيين وزراء من خارج مكونات المجتمع القبلية وسنوصل لرسالتنا لقيادة الحزب بالمركز وقيادة الدولة، فما علاقة التشكيل الوزاري بالصراعات القبلية”.
وأوضح أن الوطني في حال يرى الحزب ضرورة إبعاد “الرزيقات والمعاليا” من حكم الولاية عليه إختيار وزراء من أبناء القبائل الأخرى الموجودة في الولاية لجهة أن الولاية لايقطنها فقط “الرزيقات والمعاليا”.