طالب نائب برلماني، مجلس الوزراء بالاسراع في ايداع القوانين المتعلقة بالحريات إلى منضدة البرلمان ليتم تعديلها حتى تتوائم مع التعديلات الدستورية الخاصة بوثيقة الحقوق والحريات.
وقال البرلمان، عيسى مصطفى، وهو الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي، أنه لا يوجد مبرراً لتأخير إجازة هذه القوانين حيث كان مفترضاً تعديل الدستور والقوانين المقيدة للحريات بعد التوقيع على وثيقة الحوار الوطني مباشرةً، لأنها تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف “أطالب مجلس الوزراء بالاسراع في ايداع القوانين المقيدة للحريات او المتعلقة بالحريات ليتم تعديل هذه القوانين لكي تتوائم مع التعديلات الدستورية الخاصة بوثيقة الحقوق والحريات”.
وأشار في تصريح صحفي تلقته (دارفور 24) الأحد إلى أن كثير من مشاكل السودان الخارجية مرتبطة بحقوق الإنسان، داعياً إلى المحافظة على خروج السودان من بند الاجراءات الخاصة وتعزيز ذلك عبر المحافظة على حقوق الإنسان واتاحة الحريات، والعمل علي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وزاد “لا يستقيم أن تجيز قانوناً للانتخابات وتطالب القوى السياسية بخوضها وهنالك قوانين تقيد الحريات وتعيق وتقيد الممارسة السياسية.. ينبغي أن تجاز كل القوانين الأخرى ذات الطابع السياسي بالتوافق”.